أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، بدء إجراءات التعاقد على تنفيذ تصاميم خاصة بمدينة عدلية بمحافظة الديوانية، مشيراً الى أنها ستتضمن دوائر إصلاح ساندة ومجمعات سكنية للموظفين.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي، تابعته “المعالي نيوز”، إنه “ناقشنا التعاون والتنسيق بين وزارة العدل بدوائرها الفرعية في محافظة الديوانية ومجلسها. ونحن نعتقد أن الحكومات المحلية هي جزء مكمل لعمل الحكومة الاتحادية. ولا بد من أن يكون هناك تعاون وتنسيق بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
وأضاف، أنه “بوجود هذا التعاون الذي نلمسه بين وزارة العدل. وإدارة محافظة الديوانية نلاحظ أن الخدمات العدلية هنا محل اعتزاز وفخر لنا. وهدفنا الأساسي تقديم الخدمات للمواطنين”.
وتابع، أنه “لأول مرة في الديوانية سيتم استخدام الأرشفة الإلكترونية لإنجاز معاملات المواطنين في جميع الدوائر العدلية لتسهيل إجراءات المعاملات والقضاء على الروتين. انسجاماً مع رغبة الحكومة الإلكترونية وتوجيهات رئاسة الوزراء”.
وبين أنه “تم تنفيذ عدد من المشاريع، بينها مشروع دائرة الإصلاح والأحداث التي وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 73%. فضلاً عن المدينة الإصلاحية في قضاء آل بدير التي بدأنا إجراءات التعاقد على تنفيذ التصاميم الخاصة بها والتي ستحال الى شركات أجنبية”.
وأشار الى أن “هذه المدينة ستتضمن دوائر ساندة لدائرة الإصلاح العراقي. وكذلك مجمعات سكنية لموظفي وزارة العدل وخلال المدة المقبلة سنتعمق بهذه المباحثات مع محافظة الديوانية لغرض إنجازها”.
وأكمل، أن “المجمع العدلي الذي تم افتتاحه موزع بين ثلاث طبقات تم إنشاؤها ضمن المواصفات حيث يضم التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ وكاتب عدل. والهدف من هذا المجمع إنجاز معاملات المواطنين بشكل يسير وتخفيف العبء عن أهالي النزلاء عبر إعادتهم الى محافظتهم”.
