أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن مشاركة العراق في القمة العالميَّة للحكومات بدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، فيما اكد رئيس الهيئة حيدر حنون السعي لاستثمار الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي.
وذكر بيان للهيئة تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. أن “العراق مُمثلا بهيئة النزاهة الاتحادية. شارك في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. لمناقشة واستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، والتركيز على الذكاء الصناعي وتسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات. التي تواجه البشرية، ومنها مواجهة آفة الفساد وتعزيز الشراكات المؤسسة. لدعم النزاهة والشفافية والمُساءلة في القطاع العام”.
واضاف البيان ان “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون شارك في القمَّة ضمن الندوتين الحواريَّتين الموسومتين. (المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة) و (دور الشراكات الشراكات المؤسَّسيَّة في تعزيز النزاهة العامة والشفافية)، إذ اشتملت الندوتان. على أربعة محاور، تناول الأول منها الممارسات الجيدة المتعلقة بدور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة . في حماية الموارد العامة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، أمَّا المحور الثاني فقد سلَّط الضوء على دور هيئات مكافحة الفساد في حماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات الوظيفة والخضوع للمساءلة”.
وتابع ان” المحور الثالث بين الآليات التي من شأنها أن تُعزِّزَ الشراكات المؤسسة. لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، لاسيما فيما بين الهيئات والأجهزة المعنيَّة بذلك، فيما استعرض المحور الرابع الذي اختتمت. فيه محاور الندوة أفضل التجارب المُتعلّقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ودورها في تعزيز جهود الأجهزة الرقابيَّة وهيئات مكافحة الفساد لحماية الموارد العامة. وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة”.
وعلى هامش القمة، التقى القاضي حيدر حنون مع رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة. (حميد عبيد أبو شبـص)، منوها “بالمؤتمرات التي تُعقَدُ في الإمارات العربية.، عاداً إياها إحدى وسائل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المُؤسَّسيَّة، مبدياً “الرغبة بعقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ للمُدقّقين الماليين. لما يمتلكه الجهاز من خبراتٍ في هذا المجال واستخدامه الأدوات التكنولوجية الحديثة”.
من جانبه، أبدى رئيس جهاز الإمارات للمُحاسبة “استعداد جهاز الإمارات للمُحاسبة للتعاون في المجالات كافة، وتأليف فرقٍ مُشتركةٍ من الطرفين؛ للجلوس وحلّ التحدّيات وتنفيذ المُذكَّرة، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي للطرفين، وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز التعاون العلميّ من خلال تبادل المُساعدة التقنيَّة بين الطرفين وفقاً لمجال اختصاصهما”.
