نحو 79 تريليون دينار.. التخطيط تكشف عن حجم إيرادات العراق غير النفطية
كشفت وزارة التخطيط، أن إجمالي الإيرادات غير النفطية لغاية عام 2028 تقدر بـ 79 تريليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “خطة التنمية الوطنية 2024 – 2028 توقعت تراجع نسبة الإيرادات النفطية من 89.2 بالمئة خلال عام 2024 إلى 87.4 بالمئة لعام 2028، في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 79 تريليون دينار لغاية 2028” .
وأضاف، أن “الإيرادات احتسبت على أساس المتحقق منها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وترجيحها إلى ما تبقى منه، في حين أن التقديرات المخمَّنة من الإيرادات غير النفطية احتسبت لبقية سنوات الخطة على أساس تناسب معدل نموها مع معدل نمو الناتج للأنشطة غير النفطية والذي تم تقديره في الخطة والبالغ 5.73 بالمئة” .
وبيّن الهنداوي، أن “التوقعات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال مدة الخطة الخمسية الممتدة إلى عام 2028 يبلغ 79 تريليوناً و100 مليار دينار، منها 21 تريليوناً ضرائب مباشرة و16 تريليوناً و800 مليار دينار ضرائب غير مباشرة، في حين من المتوقع أن يكون إجمالي بقية أنواع الإيرادات غير النفطية 41 تريليوناً و300 مليار دينار” .
وأوضح، أن “خطة التنمية الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من أن هذا المعدل يتناسب مع الإمكانات البشرية والمادية المتاحة والتحديات القائمة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة اللايقين وأداء الأنشطة الاقتصادية للمدة السابقة” .
وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، إلى أن “التركيز في الاستهداف على قطاعات رئيسة كالزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن أنشطة البنى التحتية المادية والخدمية وفقاً لما جاء في الإطار العام للخطة، لهذا فإن التوقعات تشير إلى ازدياد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 214 تريليون دينار عام 2022 ليصل إلى 264 تريليوناً عام 2028، وأن ترتفع نسبة مساهمة الانشطة غير النفطية من39.7 بالمئة عام 2022 لتصل إلى 42.6 بالمئة” .
وفي وقت سابق، عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، إن “هناك حاجة ملحَّة لإيجاد أدوات جديدة لزيادة الإيرادات العامة، بعيداً عن الأساليب التقليدية المعتمدة حالياً “.
وأضاف، أن “اللجنة رصدت وجود خلل واضح في التقديرات الحكومية للإيرادات، إذ إن تحقيق زيادات طفيفة هنا وهناك لا يلبِّي الطموح المطلوب”، مشيراً إلى أن “الهدف الأساسي يتمثل بتحليل الإمكانيات الحقيقية للدولة لوضع خطِّ شروعٍ واضح لعمل الوزارات والمؤسسات وفق معايير دقيقة” .
وأكد العطواني، أن “تعديل مهام هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية يجري حالياً من دون إضافة كوادر جديدة، عبر استثمار الموارد البشرية المتوفرة وربطها بالهيئة لضمان دقة الأداء”، لافتاً إلى أن “الحكومة جادة بزيادة الإيرادات، إلا أن التقييمات الحالية للنتائج غير كافية، مما يحتم إعادة النظر بأساليب العمل لتحقيق أهداف أكثر طموحاً” .
وأشار، إلى أن “البرلمان سيبدأ القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الهيئة قريباً”، مبيناً أن “التعديلات تهدف إلى توسيع مهام الهيئة لتشمل تقدير الإيرادات الحقيقية للدولة، وليس فقط مراقبة توزيعها” .
وأوضح، أن “الهيئة ستكون جزءاً من المنظومة الاقتصادية لمواجهة التحديات، خصوصاً مع احتمال انخفاض أسعار النفط وتأثيره في الموازنة العامة” .
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، أن “الورشة جاءت لمناقشة تعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات عبر إضافة مواد جديدة تتعلق بالتخطيط وزيادة الإيرادات وضمان توزيعها بشكل عادل” .
وبيّن، أن “القانون النافذ كان يضيق مهام الهيئة بحدود المراقبة فقط، في حين أن التعديل الجديد يمنحها صلاحيات أوسع تشمل التخطيط والتوزيع والمراقبة”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية تسعى لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما يقلل الاعتماد على النفط ويؤمن استقراراً اقتصادياً أكثر توازناً” .
وتعدُّ هذه الخطوة ضمن توجهات اللجنة المالية نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستقراراً، تستند إلى إدارة رشيدة للموارد وتعظيم الإيرادات الذاتية للدولة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط العالمية.
