انتقد نواب من مختلف الكتل، اليوم الأربعاء، تأجيل حسم قوانين مهمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب توقف البرلمان عن عقد الجلسات، مبيّنين أن العديد منها لم يتبق لها سوى خطوة واحدة، لإقرارها والتصويت عليها.
وقال النائب سليم شوشكة، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “جميع القوانين – حتى التي لم يتبقَ منها إلا خطوة واحدة للتصويت عليها- سترحّل إلى الدورة النيابية المقبلة”. موضحاً أن “عدم اجتماع مجلس النواب، كان سبباً رئيساً في تعليق التصويت والمضي في إقرار هذه القوانين”.
وأضاف، أن “الصراعات السياسية أخرت إقرار الكثير من القوانين المهمة التي يحتاجها الشعب في هذه المرحلة. منها جرائم المعلوماتية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. اللذان يعدان من أهم القوانين الاجتماعية في هذه المرحلة، لما لهما من أثر كبير في حياة المواطنين”.
وتابع شوشكة، “كما أن هناك قوانين لها تأثير في مستويات مختلفة في الاقتصاد والأمن والاستقرار. منها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقوانين أمنية أخرى تنظم العمل للقوى الأمنية. منها قانون وزارة الدفاع وجهاز المخابرت والأمن الوطني وقانون النفط والغاز والعطل الرسمية. التي أجلت من الدورات النيابية السابقة”.
بدورها، أشارت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، إلى أن “هناك العديد من القوانين التي كان من المفترض أن يمررها مجلس النواب. خدمة للصالح العام منها، اقتصادية وأخرى أمنية وخدمية”.
ولفتت، إلى أن “قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المعدني. لهما قيمة في تنظيم الحياة الاقتصادية ودعم المجتمع. والمساهمة الفعالة في إنعاش الاقتصاد العراقي، جرى تأجيل التصويت عليها”. مطالبة بـ”إبعاد الصراعات السياسية عن تلك القوانين”.
ونوه عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، إلى أن “قوانين لجنة الخدمات مهمة مثل قانون الطرق والجسور والعشوائيات والأراضي السكنية وقانون الأراضي الزراعية. كلها تحتاج إلى أقرار كونها مهمة وتصب في تنظيم المجتمع، بشكل يتلاءم مع النظام الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة”.
وأكد، أن “هناك العديد من المشاريع المتلكئة والتي تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل إعادة العمل بها. وهي مشاريع استراتيجية مهمة وتصل إلى ما يقارب 6 آلاف مشروع وجميعها متلكئة لعدم الاختيار الصحيح للشركات المنفذة. وتقريباً فإن 90 % من المشاريع الاستراتيجية المتلكئة بسبب سوء الإحالة واختيار الشركات”.