مقترحات خطيرة يُراد تضمينها في قانون العفو العام تطلق سراح الاف الارهابيين المجرمين !
كتب عبد الزهراء الحميداوي.. مقترحات خطيرة يُراد تضمينها في قانون العفو العام تطلق سراح الاف الارهابيين المجرمين !
1. ان مشروع قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة يتضمن مادة واحدة فقط تعديلا لتعريف الانتماء للجماعات الارهابية .. ولكن توجد محاولات مريبة في اضافة مقترحات عديدة لو تمت فانها ستؤدي الى اطلاق سراح الاف الارهابيين القتلة المجرمين .. علماً اننا نعترض على اصل تعديل القانون ولو كان مادة واحدة .
2. من المقترحات التي يحاول بعضهم ادخالها الى مشروع قانون العفو العام شمول جميع المحكومين بالاعدام وبالعقوبات السالبة للحرية ( السجن او الحبس ..) وبعض المقترحات حتى اغفلت تسديد ما ترتب بذمة المشمولين بالعفو من التزامات مالية لمصلحة الدولة !
3. استثنى القانون بعض الجرائم من العفو كالجريمة الارهابية ولكنه عرفها بتلك الجريمة الارهابية التي نتج عنها قتل او عاهة مستديمة فقط او تخريب مؤسسات الدولة
4. وهذا يعني وفق هذه المقترحات ان جريمة محاربة القوات المسلحة العراقية ستشمل بالعفو ويطلق سراح من حارب القوات المسلحة العراقية اذا لم يرتكب في محاربتها قتل او عاهة مستديمة لمنتسبي القوات المسلحة ! وهذا يعني ان الارهابيين الذين ساهموا باسقاط مدن ولكن لم يقتلوا جنديا او شرطيا ولم يتسببوا لهم بعاهة مستديمة سيتم اطلاق سراحهم حتى لو انهم اسقطوا مدن كاملة !
5. تضمنت المقترحات التي يحاول بعضهم اضافتها لقانون العفو اطلاق سراح كل مجرم ارهابي ساهم بارتكاب الجريمة الارهابية بالمساعدة او التحريض او الاتفاق مادام ان فعله لم يصل الى قتل او عاهة مستديمة .. وهذا يعني اطلاق سراح الممولين والناقلين للارهابيين والمعدّين لمقدمات الجرائم الارهابية ، والمجندين للافراد وتنظيمهم في صفوف الارهاب !
6. وعلى هذه المقترحات فان آلاف الارهابيين المجرمين سيتم اطلاق سراحهم
7. وتضمنت المقترحات -التي يحاول بعضهم اضافتها للقانون – العفو عن تاجر المخدرات اذا كانت المادة المضبوطة عنده أقل من ستة غرامات … فإلى أين تريدون الوصول بهذه المقترحات !؟
8. تتضمن المقترحات العفو عن جرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم اذا كان الفاعل عمره اقل من (١٨) سنة ، يعني اذا عمره (١٧) سنة سيشمل بالعفو … ولا أدري هل هذه عربون لمشروع الجندر التخريبي !؟
9. تسمح المقترحات المراد اضافتها باطلاق سراح سرّاق المال العام للدولة بعد تسديد السارق ما بذمته او تقديمه كفالات عقارية لضمان تسديده ما بذمته … وهي مقدمة لتسهيل هروب سرّاق المال العام عن المساءلة والعقوبة !
10. تضمنت المقترحات المراد اضافتها شمول تاجر المخدرات الذي تضبط بحوزته اكثر من ستة غرامات ( حتى لو عدة كيلوات ) بالعفو اذا دفع عن مدة محكوميته مبلغا من المال بواقع ( ثلاثة ملايين وستمائة الف دينار عن كل سنة ) فاذا كان محكوما تاجر المخدرات بعقوبة عشرين سنة سيطلق سراحه اذا دفع ( سبعين مليون دينار ) تقريبا ، وهذا المبلغ يستحصله التاجر بصفقة واحدة ، يعود بعدها ليكرر جرائمه وينشر الجريمة في المجتمع !.
11. تسمح المقترحات المراد اضافتها لقانون العفو بإعادة المحاكمة لجميع المحكومين وبأي جريمة كانت ارهابية او جنائية … وتستمر مدة تقديم طلبات اعادة المحاكمة لمدة سنة من بعد اصدار تعليمات تنفيذ قانون العفو … علماً ان نفس هذه المادة كانت موجودة في قانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان عام ٢٠١٦ ، فما هو المبرر لمنح هذا الامتياز للمحكومين بالجرائم الارهابية مرة اخرى ؟ بل وتمنحه هذه المادة المقترحة طلب اعادة التحقيق معه وان كانت دعواه وصلت لمراحل التدقيق التمييزي .
12. تتضمن المقترحات المراد اضافتها الى القانون سريان العفو على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، ولم يتم استثناء من شمل بقانون العفو العام لسنة (٢٠١٦) من هذا السريان … بمعنى ان من تم اطلاق سراحه بقانون العفو لسنة ٢٠١٦ وعاد فارتكب جريمة فانه ايضا يشمل بقانون العفو الجديد هذا !!.
