مستشار حكومي يتحدث عن حل لحماية سوق الطاقة من تقلبات أسعار أسواق النفط

تحدث المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن عاملين قد يقفان وراء احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة، وفيما بيّن تأثير ذلك في العراق، طرح حلاً لحماية سوق الطاقة العراقي من تقلبات أسعار أسواق النفط الخام.

وصرح المستشار المالي، للوكالة الرسمية، وتابعتها “المعالي نيوز”، بأن “ثمة عاملين لاحتمال توجه الاقتصاد العالمي صوب الركود الاقتصادي في الأشهر المقبلة. إذ يتمثل العامل الأول بالسياسة النقدية المتشددة لأقوى اقتصاد في العالم، وهو اقتصاد الولايات المتحدة”.

وأضاف، “الذي ستؤدي سياسات رفع أسعار الفائدة التي يتولاها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة التضخم في المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة. إلى تعاظم تكاليف الاستثمار وهبوط النمو في القطاعات الحقيقية. ما يؤدي إلى هبوط ربما بطيء في نمو التضخم، ولكن سيقود إلى تدهور أكبر في مستوى الاستخدام وارتفاع معدلات البطالة. وتدني معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأكد صالح، أن “هناك رابطة موضوعية بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على موارد الطاقة. ما سيسهم في ركود الطلب المشتق على النفط الخام في السوق العالمية”، مردفاً بالقول: إن “الأمر نفسه سيسري على اقتصادات منطقة اليورو. باتباع سياسات نقدية متشددة لمواجهة التضخم الأوروبي، المخيف حالياً”.

وأشار، إلى أن “العامل الثاني، يتمثل في تطور اتجاهات الاقتصاد الصيني الذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي دخل مرحلة الحرب الباردة مع الغرب. ما يعني أن نمو الاقتصاد الصيني سيتأثر بشكل غير مباشر بالكساد العالمي وأشكال مختلفة من المقاطعة الاقتصادية. بسبب التوتر في العلاقات الاقتصادية الدولية وتعرضها لشيء من العزلة التجارية والتكنولوجية الغربية. فضلاً عن تأثر الاقتصاد الصيني بظروف الكساد في الطلب العالمي لا محالة”.

ولفت المستشار المالي، إلى أن “استيرادات الصين من النفط الروسي الخام هي الأعلى حالياً بين مصادر التجهيز. وهي مخصومة القيمة بنسبة 40%؜ للبرميل الواحد. ما يعني الإقلاع عن جانب من استيراداتها من الأسواق النفطية الأخرى المرتفعة الثمن حالياً. من خارج روسيا”.

ونوه، إلى أن “العاملين المذكورين آنفاً سيفقدان بلا شك زخم النمو في الطلب على موارد الطاقة النفطية في العالم. ما سيسبب شيئاً من (التخمة) في أسواق النفط المعروض، والتي تعد عوامل الطلب عليه عالية المرونة أو الانكماش. والتي تسهم مباشرة في اشتداد تدهور الأسعار”.

وأكمل صالح، بالقول: “فمثلما تتضرر البلدان المصدرة للنفط في أوبك وغيرها. فإن التخمة المحتملة في سوق النفط قد تسبب ضرراً سعرياً لاقتصاد روسيا المنتج الثاني للنفط في العالم. والتي يقدر إنتاجها اليومي بنحو 11 مليون برميل نفط خام. والذي يذهب جله إلى التصدير، لتواجه حرب أسعار نفطية شديدة التأثير”.

وأوضح، “ولاشك أن العراق الذي يعتمد اقتصاده على صادرات النفط الخام سيتضرر من الانخفاضات السعرية (إن حصلت) وتتسبب بلا شك في تدني عوائد البلاد المالية. لذا لابد من تطبيق آلية تتمثل بالذهاب كنظرة مستقبلية متسارعة نحو توظيف تراكم الفوائض المالية التي تتحصل حالياً”.

وتابع المستشار المالي، “وتوجيه إنفاقها بأولوية على تمويل استثمارات واسعة في قطاعي التكرير بالمصافي العملاقة ومصانع البتروكيماويات. لتصدير المنتجات النفطية والتي ترتفع قيمتها المضافة إلى ما بين 5-7 مرات. مقارنة ببرميل النفط الخام المصدر”.

وذكر، أنه “لذا لابد من تبني سياسة التحول المتسارع من سياسة تصدير النفط الخام إلى تصدير المنتجات النفطية. وبما يضمن استقرار حدود الاستدامة المالية والاقتصادية للعراق من تقلبات أسواق النفط. خلال السنوات العشر المقبلة”.

وخلص صالح، إلى القول: “وهكذا فإن حماية سوق الطاقة العراقي من مخاوف تقلب أسعار أسواق النفط الخام مستقبلاً. لا تتم إلا من خلال رفع القيمة المضافة للنفط الخام نفسه، ذلك عن طريق تبني سياسة تصنيع المشتقات النفطية حالاً. عبر الاستثمار بـ(المصافي العملاقة المتنوعة المنتجات وقليلة الضائعات) كما يتفق عليه خبراء الطاقة في العراق كافة”.