أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان الصهيوني بوقف هجومه على رفح.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في كلمة وتابعتها “المعالي نيوز”، إن “جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها، وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب، والمحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ”، مضيفاً أن “المحكمة تلاحظ، أن الوضع الإنساني في رفح كارثي، بعد أسابيع من القصف”.
وتابع، أن “الهجوم البري الذي بدأ به الكيان الصهيوني على رفح، لا يزال مستمراً وأدى لموجة نزوح أخرى، وأن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح، تطوراً خطيراً يزيد من معاناة السكان”، مبيّناً أن “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو/أيار الجاري، وعلى الكيان الصهيوني، أن يمتنع عن أي أعمال تمثل خطراً على الفلسطينيين”.
وأكمل سلام، أن “مسؤولين أمميين أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل، تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة“، مؤكداً أن “برنامج الأغذية العالمي، قال إنه أصبح عاجزاً عن إيصال المساعدات إلى رفح، والكيان الصهيوني لم يقدم ما يكفي، لضمان سلامة وأمن النازحين”.
وأشار، إلى أن “المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن هجوم الكيان الصهيوني على رفح، يمثل خطراً متزايداً على المدنيين، والظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس/آذار الماضي”، منوهاً إلى أن “المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح، سيسبب دماراً كلياً في المنطقة، وحسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح، قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أنه “على الكيان الصهيوني أن يوقف هجومه العسكري على رفح، بشكل فوري، والمحكمة ترى أن الوضع الخطير والكارثي بغزة، يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقاً”، مردفاً بالقول: إنه “على الكيان الصهيوني، اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، والمحكمة ترى أن على الكيان الصهيوني، تقديم تقرير للمحكمة، بشأن الإجراءات التي اتخذها خلال شهر”.
وبيّن، أن “محكمة العدل الدولية، أمرت الكيان بوقف هجومه العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل 2”.
