مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات خلال جلسته المنعقدة اليوم

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء.

وشهدت بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة القضايا والملفات المعروضة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.

واستعرض السوداني في مستهل الجلسة، بحسب بيان صادر عن مكتبه وتلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهم مخرجاتها. وأكد سيادته على جدية الحكومة في تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة، وما انطوت عليه من فقرات مهمة ستسهم في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة المشاكل التي تعاني منها منظومة الكهرباء”.

وواصل مجلس الوزراء “مناقشة موضوعاته، ففي ملف المتعاقدين مع وزارات الدولة، واستكمالا للتوجيهات السابقة للسيد رئيس مجلس الوزراء، بشأن حسم هذا الملف، فقد أقر مجلس الوزراء استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب التفاصيل المبينة في كتب وزارة المالية، لتثبيت المتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019، على الملاك الدائم من ضمن النفقات التشغيلية او التخطيطية لكل تشكيل”.

وتنفيذا للتوجيهات المستمرة من رئيس مجلس الوزراء في رعاية المكونات في العراق، وتلبية لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، فقد أصدر مجلس الوزراء “قراراً يقضي بإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة بتعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من المكوّن المسيحي من أبناء المكوّن نفسه حصراً والأقليات الأخرى، وكل بحسب منطقته على أن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي ضمان تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المذكورة آنفاً من خلال الإعلان عن هذه الدرجات أصولياً”.

وبهدف تحقيق السرعة في إنجاز المشاريع الخدمية التي ينفذها فريق الجهد الهندسي والخدمي في المناطق غير المخدومة والمأهولة بالسكان، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

“1- استثناء المشاريع الخدمية المنفذة من فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسلوب التنفيذ المباشر وتجهيز المواد من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة، وما تتطلبه أعمال التنفيذ للمشاريع المختلفة في قطاعات البلديات والماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة وأي اعمال أخرى، لغرض تحقيق سرعة الإنجاز والمرونة في تنفيذ تلك المشاريع.

2- تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والأحياء والشوارع المستهدفة لغاية نهاية عام 2023”.

واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أكد عليها في وقت سابق، بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل حياتنا، لما تتمتع به من مستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارها للوقت والجهد، ومساهمتها في تنشيط حركة الاقتصاد، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي نصت على ما يأتي:

“1- قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.

2- إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب.

3- إلزام جميع المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بجميع صنوفها ومواقعها وفي جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً الجنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفير تلك الأجهزة.

4- إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.

5- تتولى المصارف الحكومية والخاصة كافة توفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية إلى الجهات المذكورة آنفاً وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال الكترونياً وفي جميع أنحاء العراق.

6- إعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (أجهزة نقاط البيع (POS)، وأجهزة الصرافات الآلية (ATM)، الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، ويضمّن ذلك في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

7- إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS)من الضرائب.

8- ينفذ بدءاً من 1 حزيران 2023”.

وأقر مجلس الوزراء “توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. حيث تمت الموافقة على تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما فيها هيئة التصنيع الحربي (حصراً)، ما لم ينص العقد على تحمّل المصدر تلك الرسوم مع مراعاة الشروط الآتية:

1- أن يكون الكتاب الموجه إلى وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتوقيع السيد الوزير أو وكيل الوزير المخوّل.

2- أن يكون مبلغ العقد مخصصاً في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق.

3- يشمل التأجيل المواد والسلع المستوردة غير المحمية بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)، والروزنامة الزراعية التي تغطي الحاجة الفعلية للبلد.

4- تتولى الجهات القطاعية المختصة إعداد قوائم للسلع والمنتجات الوطنية التي تكفي لسد الحاجة المحلية وتزويد وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بالقوائم وبشكل دوري كل شهر.

5- إعادة النظر في التأجيل (كل ستة أشهر)”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز