البرلمان يصوت على قانون ويوجه سؤالاً شفاهياً إلى وزيرة الاتصالات

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسته التاسعة عشرة، على مشروع قانون ووجه سؤالاً شفاهياً إلى وزيرة الاتصالات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، وتلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أنه “صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 202 نائب، على مشروع قانون ووجه سؤالا شفاهيا الى وزيرة الاتصالات.

وأضاف البيان، أن “المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي واالبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز عمل مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية من خلال الإفادة من خبرات الأعضاء ولضمان التوزيع العادل للايرادات بما يخدم المسيرة التعليمية ودعم البحث العلمي للاقسام الداخلية وتحديث ايلولة أرباح هذه المكاتب”.

وتابع، “وتلا المجلس بيانا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق مستذكرا فيه المواقف المشرفة للعراق في العديد من القضايا الإنسانية ومنها القضية الفلسطينية”.

ومن جهة أخرى، وجه المجلس سؤالا شفاهياً إلى هيام الياسري وزيرة الاتصالات بطلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.

واستفسرت النائب الفتلاوي، وفقاً للبيان، عن “الأسباب الموجبة لحظر تطبيق تليكرام في العراق الذي يتنافى مع حرية التعبير والديمقراطية والاضرار الاقتصادية التي تسبب بها قرار الحظر المفاجئ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل الضرر على الشرائح المستفيدة من قطاع الاقتصاد الرقمي المعتمد على تطبيق تليكرام وهل يوجد كتاب رسمي بذلك”.

وبحسب البيان، رداً على السؤال، أشارت الوزيرة، إلى أن “حظر التطبيق جاء بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة يقتصر على تنفيذ الأمر فقط وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يؤخذ بها سواء كانت شفوية او بكتب رسمية، أما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهي من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات”.

واستفسرت الفتلاوي، عن “شروع الوزارة بإجراءات التعاقد مع الشركة السعودية (stc) لامرار السعات الدولية عبر العراق (ترانزيت) وإعطاءها امتيازات كبيرة على حساب عقود مماثلة لشركات عراقية”.

من جانبها، نفت وزيرة الاتصالات، “وجود أي إجراءات تعاقدية بهذا الشان منوهة إلى أن التعاقد لغاية الآن يتضمن موافقة مبديئة من قبلنا لغرض توصيل الكيبل البحري إلى مدينة الفاو”.

وتسألت النائب الفتلاوي، وفقاً للبيان، عن “أساس وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية معدة من قبل لجنة مختصة لقراركم باعتماد الانترنت الفضائي مع وجود شبكات ضوئية تربط جميع المدن العراقية وبشكل كاف لتغطية حاجة المستهلكين في العراق”.

وأكدت الوزيرة، على “وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

واستفسرت النائب الفتلاوي، عن “الأسس والاليات التي اعتمدتها قراراتكم بتغيير ونقل وإعفاء الإدارات الوسطى والدنيا والعمل بطريقة الاقصاء الشامل الجماعي لعدد يصل تقريبا إلى 500 موظف في الدوائر التابعة للوزارة”.

من جهتها، نفت الوزيرة، “وجود قرارات إدارية باقصاء أي موظف وانما كانت تغييرات إدارية باوامر من المديريات وبقرارات إدارية بعد إعادة تقييمهم حسب المصلحة العامة للوزارة”.

وبدوره، وجه رئيس المجلس، لجنة النقل والاتصالات النيابية بمخاطبة الوزارة لتزويد مجلس النواب بكافة الاوليات التفصيلية المتعلقة بهذا الشأن.

وتسألت النائبة الفتلاوي، عن “مدى صحة تهديد الوزارة للشركات التي تلجأ للقضاء بعدم التعامل معها نهائيا حسب الاعمام المرقم 19/4523 في 7/12/2022 حيث ان حق التقاضي كفله الدستور”.

وبينت الوزيرة، أن “الأسلوب المتبع لدينا في حل النزاع مع شركات القطاع الخاص وحسب مبدأ العقود هو التفاوض وديا وتشجيعهم على الجلوس والتفاهم قبل اللجوء الى القضاء”.

وطرحت النائب الفتلاوي، سؤالا عن “سبب إصدار قرارات وسياسات دون دراسة جدوى والقيام بالغاءها بعد فترة قصيرة مثل (قضية الاشتراك المدعوم)”.

وأكدت الوزيرة، على “وجود دراسات للجدوى تصدر من مجلس الادارة بل ان أي دراسة او سياسة تخضع للتقييم، موضحة ان بعد مرور ثلاثة اشهر من التقييم تبين ان الاشتراك المدعوم لم يحقق الهدف المطلوب”.

وفي ختام السؤال الشفاهي قدم الحلبوسي شكره للنائب حنان الفتلاوي ووزيرة الاتصالات للالتزام بالممارسات الديمقراطية والدستورية، مطالبا وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة، معربا عن دعمه لإجراءات الوزارة بتعزيز منظومة الانترنيت وفق سياسة جدوى اقتصادية وفنية.

ونوه البيان، أنه “تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الخميس”.