ماهو غرض الغرب من ترويج خدعة المساواة بين الرجل والمرأة
توضح هذه المقالة المختصرة حقيقة الدوافع الماكرة خلف دعوات المساواة بين الرجل والمرأة ، وبيان عدم انتاجها للعدالة
فالعدالة هي المبدأ الصحيح في تنظيم التزامات وحقوق الافراد اناثا كانوا ام ذكورا .. ونبين ذلك بالآتي :
1. قال فقهاء القانون الوضعي ( المساواة امام القانون ليست مطلقة وانما نسبية تعتمد على توفر الشروط والخصائص نفسها عند الاشخاص .. بعبارة قانونية ان المساواة تطبق على المراكز القانونية المتماثلة للافراد) ….
2. هناك نوعان من المساواة امام القانون .. الاولى المساواة العامة التي تشمل الجميع بملاحظة حيثية او خاصية مشتركة لدى جميع الافراد شكلت السبب والملاك للتساوي امام القانون .. والنوع الثاني المساواة بين شريحة اجتماعية او فئة من الناس اشتركت دون غيرها بحيثية او خصوصية عللّت الاشتراك بالحكم والتساوي بالالتزام والحقوق . فالطالب الذي يحصل على معدل ٩٩٪ ليس صحيحا ان يساوى مع طالب معدله ٦٥٪ .. ومن يدعو لمساواتهما فان جميع العقلاء يصفونه بالظالم المنحاز لغير العدالة …
3. لو طالب بعضهم بان يتم تعيين من اكمل دراسة كلية الطب طبيبا وكذلك تعيين من اكمل كلية الهندسة طبيبا ، فان كل عقلاء الدنيا يعترضون على مقالته هذه .. ويقولون له ان اختلاف الخصائص والشروط والمؤهلات يستدعي اختلاف الوظيفة والالتزام والحقوق .. وكل منهما يؤدي وظيفة اجتماعية نافعة تتكامل مع بعضها .
4. كذلك المرأة والرجل فان هناك احكام مشتركة بينهما تنظم التزامات وحقوق متماثلة مردّها الى الحقيقة المشتركة او الخصائص الانسانية المشتركة بينهما ، وهناك خصائص ومؤهلات خاصة بكل منهما تستدعي التزامات وحقوق تناسب معها .. فيكون اختلاف الالتزام والحقوق الناشئ عن اختلاف الخصائص والمؤهلات امرا طبيعيا وليس عبثيا .
5. المرأة مزودة بمؤهلات وخصائص تتناسب مع وظيفة الحمل والانجاب والرضاعة – الامومة – تتطلب حقوقا لها لايستحقها الرجل لفقدانه لهذه المؤهلات .. فليس من العدالة ان يقول بعضهم بمساواة المرأة في الالتزام بوظيفتها وعملها في الدائرة خلال هذه الفترات مثلما ان الرجل يستمر في عمله … بحيث يترتب نفس الجزاء عليهما في حال ترك كل منهما العمل الوظيفي .. فيقطعون عنها راتبها ظلما .. هذه المساواة – الخادعة – ستسرق حقوق المرأة الام .
6. لو طالب احدهم بوجوب مشاركة المرأة في اعمال وظيفتها في صحراء قاسية وظروف مناخية مؤلمة حالها حال الرجل لاعترض عليه العقلاء المنصفون ان هذا خلاف العدالة والرفق بالقوارير !!.
7. هل يقبل احد بمساواة طبيبة نسائية مخلصة حاذقة مثابرة تخدم المجتمع ليلا ونهارا مع رجل فاشل في دراسته حصل على شهادته – بالواسطة – فيعطى كل منهما نفس الاجور والامتياز المالي او التقييم المعنوي الادبي !؟
(مالكم كيف تحكمون ) يا ادعياء المساواة الخادعة .
8. ان الاسلام فرض على الرجل وألزمه بالانفاق على زوجته وان كانت – ميسورة غنية – وعلى اولاده .. فالمساواة الخادعة ستلزم المرأة بالاتفاق على الزوج والاولاد !!.
9. في حكم الارث ستخسر المرأة حقوقا مالية كبيرة وفق مبدأ المساواة المخادع .. فلوكان الورثة بنت للميت وتسعة اخوة له .. فان الاسلام منح كل التركة للبنت وحدها وذلك لانه فيها خصيصة لاتتوفر في اعمامها وهي صفة الاقربية للميت .
بينما اذا مشينا مع دعاة المساواة الخادعة فان البنت ستأخذ سهما واحدا من عشرة سهام .
10. وكذلك الجواب على بعض موارد اختلاف نصاب الذكر عن الانثى في الارث ( الذكر ضعف الانثى ) فهذا ناشئ عن التزامات يتحملها الرجل وتعفى عنها المرأة .. مثل انفاقه عليها لتوفير جميع متطلبات ومستلزمات حياة كريمة لها ولاولادهم .. ولانه مأمور بدفع مهر لها عند التزويج .. ولانه يتحمل التزامات مالية واجبة في موارد تكافل اجتماعي مع الارحام تكون المرأة معفوة عنها … وووو.
11. المساواة في الشهادة امام الترافع القضائي بين الرجل والمراة هو الزام بمسؤلية تحمل واداء للشهادة وليس امتيازا للرجل حتى يعترض عليه .. اضافة الى ان بعض موارد اثبات الوقائع والحقوق ينحصر بشهادة نساء دون انضمام رجال لهن لكون تلك الموارد تتناسب مع طبيعتهن ، وبعض الموارد تسهم في الشهادة بالانضمام الى الرجال … فالموضوع مرتبط بتناسب وظيفة مع مؤهلات تتوفر في مورد ولا تتوفر في مورد اخر .
12. في بعض موارد الارث تحصل الزوجة على ربع اموال وتركة الزوج الميت اذا كان له ابوان ولم يكن له اولاد .. ولايعطى الاخوة الرجال فلساً واحدا وان كان عددهم عشرة . بينما المساواة ستحرمها من هذا الحق المالي !!
13. وفق مقولة المساواة الخادعة تمنح المرأة حق الزواج باربعة رجال في وقت واحد .. وهذا يقود الى اختلاط الانساب ومجهولية الاب الوالد للطفل المولود فيهمل ويكون ضحية للضياع والاهمال دون راعٍ له .
