كتب سمير النصيري: مرة أخرى يعود التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي الى الواجهة وهذه المرة بفعل المضاربين وتجار الأزمات والحروب مستغلين الحرب التي يشنها حاليا الكيان الصهيوني على شعبنا العربي في فلسطين ولبنان والأوضاع الأمنية المربكة جراء ذلك.
حيث يتراوح مستواه حاليا فوق الـ 1500 دينار في السوق السوداء،
وأن استمرار هذه الإشكالية بين فترة وأخرى يمكن أن نعزيه الى عدة أسباب، منها قبل 2023 عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وإنما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية”.
إضافة الى “عدم السيطرة على الاستيرادات غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، فضلاً عن وجود نحو 1200 محل صرافة منتشرة في جميع المحافظات غير مجازة من البنك المركزي تتعامل بالدولار النقدي ونحو 12000 منفذ لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية تتعامل بتداوله بسعر الصرف في السوق السوداء”.
وأن “أغلب التجار الذين يحصلون على الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي من البنك المركزي، لكنهم يبيعون بضاعتهم في السوق المحلية بسعر السوق السوداء، وكذلك عدم وجود بنوك مراسلة عالمية سابقاً تتعامل مع مصارفنا ولم يتم فتح حسابات لها بعملات الدول التي لدينا تبادل تجاري واسع معها كالصين والهند وتركيا والإمارات”.
كذلك “عدم التزام التجار وبعض المصارف بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي، لذلك انصبت جهود البنك المركزي والحكومة في 2023 على رسم استراتيجية للإصلاح المالي والمصرفي لغرض السيطرة على استقرار سعر الصرف”.
“من بين محاور هذه الاستراتيجية، تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء تفاهمات دولية جديدة مع البنوك العالمية وفتح حسابات لمصارفنا في البنوك المراسلة حيث تم فتح أكثر من 30 حساباً لدى البنوك الأمريكية والصينية والاماراتية والتركية والهندية، ونتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يرتفع عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات في البنوك المراسلة بسبب الجهود التي يبذلها البنك المركزي في تقديم العون والمساعدة لها والتنسيق مع البنوك المراسلة المستهدفة.
و”فتح التعامل مع العملات المحلية كاليوان الصيني واليورو الأوروبي والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية في التحويلات الخارجية بهدف تقليل الطلب على الدولار الأمريكي، إضافة الى اتخاذ الإجراءات بالتعاون بين البنك المركزي والحكومة بالتوسع الشامل في التحول الرقمي من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وتحفيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتهدف هذه الاستراتيجية “الضغط على المضاربين المتعاملين بالدولار النقدي في السوق السوداء والحد من نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، وهو ما تمت مناقشته في اجتماعات رئيس مجلس الوزراء الاقتصادية المتخصصة وبحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشارين ومدراء المصارف الحكومية والأهلية.
ولا بد من الإشارة هنا الى أن “توفر احتياطيات نقدية أجنبية للبنك المركزي تتجاوز 100مليار دولار واحتياطي من الذهب يتجاوز 143طناً، يؤكد أن الدينار العراقي سيتعافى وأنه قوي، كون العملة المحلية في التداول مغطاة بالاحتياطي النقدي الأجنبي، اضافة الى أن الإجراءات التنفيذية الاخرى بدعم وتحفيز المنتج المحلي وضبط الرقابة على السوق النقدية والسوق التجارية من شأنها السيطرة على سعر الصرف كما أتوقع خلال الفترة القريبة القادمة”.
