كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال المناقشات الخاصة بقانون جهاز المخابرات الوطني، وقرب التصويت عليه، بعد أن شهد إجراء “تعديلات جوهرية”.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “القانون قد تمت قراءته مرتين في المجلس، وشهد استضافات متكررة للقائمين على جهاز المخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز وعدد من الخبراء القانونيين والمديرين العامين، لمناقشة بنوده وإجراء التعديلات اللازمة”، مبيّناً أن “التعديلات الجوهرية، شملت مديريات ودوائر الجهاز، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات منتسبيه”.
وأضاف، أن “القانون ينص على أن جهاز المخابرات سيكون تابعاً للقائد العام للقوات المسلحة، ما سيعزز من استقلاليته وفعاليته في أداء المهام الموكلة إليه”.
وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع عملت على ضمان أن يعكس القانون احتياجات الجهاز وأولوياته، مع الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المطلوبة”.
