لجنة نيابية: سنعمل على إقرار قانون جرائم المعلوماتية بعد العطلة التشريعية

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على إقرار قانون جرائم المعلوماتية بعد العطلة التشريعية، وقوانين أخرى مهمة.

وذكر عضو اللجنة، طالب اليساري، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “اللجنة ستعمل بعد العطلة التشريعية. على العديد من القوانين وأهمها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتعديل قانون وزارة الداخلية وقانون مفوضي الشرطة. وقوانين أخرى لم تنضج حتى الآن”.

وتابع، أن “هناك مداولات داخل اللجنة لتعديل قوانين مهمة منها قانون الأمن الوطني. وقانون جهاز المخابرات”، موضحاً أن “قانون جرائم المعلوماتية اكتمل وقُرئ للمرة الثانية. وهو جاهز للتصويت بعد الفصل التشريعي، بعدما تم إجراء تعديلات كبيرة عليه. تتناسب مع حجم الجريمة وجسامتها مع عقوبة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تهدد المجتمعات”.

وتطرق اليساري، إلى تخصيصات وزارة الدفاع، بالقول: إن “اللجنة سعت إلى زيادة مخصصات وزارة الدفاع من الموازنة الاستثمارية. إلى أعلى من 2 ترليون، لكونها لا تلبي المتطلبات، لكن اللجنة لم توفق في ذلك”.

وأشار، إلى أن “الجيش بحاجة إلى رادارات وأسلحة دفاع جوي ومعدات قتالية وأجهزة حديثة متطورة. ولهذا ستعمل الوزارة على توفير الأجهزة الأكثر أهمية أولاً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز