بيّن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية المقبلة، ستجري في شهر تشرين الثاني 2025، أي لم يتبق إلا سنة ونصف.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنه “مع وجود تحركات سياسية وغير سياسية، إلا أن إجراء انتخابات مبكرة شبه مستحيل، خاصة مع وجود أمور تحكم العملية الانتخابية من ضمنها أن المفوضية الحالية سينتهي عملها في تموز المقبل، بعد انتهاء انتخابات الإقليم بشهر”، مضيفاً “وبذلك سنكون أمام اختيار مفوضية جديدة، وعملية اختيار مفوضية جديدة أمر ليس سهلاً، تدخل فيه التجاذبات السياسية وغيرها”.
وأضاف، أنه “في حال اختيار مفوضية الانتخابات على ضوء القانون الحالي، فإنه يحتاج وقتاً وتغيير شكلها ففي الحالتين الأمر صعب، مع وجود القانون الحالي”، مشيراً إلى أن “المفوضية الحالية، أجرت ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة انتخابات”.
ولفت الخفاجي، إلى أنه “من الناحية السياسية فإن الحكومة ماضية في اتجاه تطبيق برنامجها الانتخابي، ولا يوجد مبرر لإجراء انتخابات مبكرة، ومع هذا فإن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة المقبلة، أي لم يتبق إلا سنة ونصف”، منوهاً إلى أن “البرلمان سيسعى إلى إقرار قانون جديد للمفوضية، ولكن قد تحكمه التوجهات السياسية، ويكون الاتفاق بنفس قانون المفوضية وتشكيلاتها الإدارية، ولكن فقط انتخاب قضاة جدد”.
وأكمل: أنه “حالياً سياسياً وفنياً وقانونياً غير وارد إجراء انتخابات مبكرة، قد يكون التوجه الأقرب إلى تعديل قانون المفوضية، بزيادة عدد المفوضين أو تبديل قضاة بموظفين فنيين أو إداريين”، مردفاً بالقول: إن “الحديث عن انتخابات مبكرة أمر غير مقبول، لأنه يطرح تساؤلات عديدة، هل هناك فشل في عمل البرلمان أو أداء الحكومة؟”.
