لجنة نيابية تحصي أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها

أعلنت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية، فيما أشارت إلى أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة، مما أثر في الإيرادات.

وقال رئيس اللجنة، أمير المعموري، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها، سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الآن، والكثير منها تعود إلى الدولة”.

وأوضح، أن “هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل إلى 50 مليار دينار، تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات”.

وأضاف المعموري، أن “بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة)، وهي قطعة تجارية، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها، وعدم تخصيصها”، لافتاً إلى أن “هناك قطعاً تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دينار، خصصت إلى أشخاص بعنوان قطعة سكنية، وهذا مخالف للقوانين والأنظمة”.

وبيّن، أن “اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج إلى تعديل القانون، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً إلى المادة /27/ ثانياً من الدستور العراقي”، منوهاً إلى أن “اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب، وبعدها يرفع إلى مجلس الوزراء، مع التوصيات في هذا الموضوع”.