أكدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الأربعاء، قرب إقرار 4 مشاريع قوانين مهمة تخص التعليم العالي، فيما بيّنت أن من ميزات مشروع قانون الخدمة الجامعية، منح مبالغ مالية وقطع أراضٍ.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “القوانين التي صوتت عليها اللجنة، شملت قانون التعليم الخاص، حيث جعلنا فيها مقاعد للدراسات الأولية، إضافة إلى الدراسات العليا بتوسعة 100%”، مشيراً إلى أنها “ستجني أموالاً إلى الجامعات، لتطوير بناها التحتية”.
وتابع، أن “اللجنة صوتت أيضاً على قانون المكاتب الاستشارية، حيث سيتم تعديل النسب الحقيقية للعاملين فيها”، لافتاً إلى أن “اللجنة لديها عدة قوانين من المؤمل التصويت عليها ضمن الفصل التشريعي المقبل، ومنها مشروع قانون أسس معادلة الشهادات، الذي وصل إلى مرحلة التصويت، إضافة إلى مشروع قانون التعليم الأهلي الذي وصل إلى مرحلة القراءة الثانية، ومشروع قانون الخدمة الجامعية الذي يتضمن استحقاقات الأساتذة بقطع الأراضي، وفيه أيضاً مستحقات الأساتذة التي تخص البحث العلمي لكل بحث”.
ونوه المسلماوي، إلى أن “القانون تضمن أيضاً، هناك مبالغ مالية إزاء كل بحث تدفع من صندوق التعليم العالي، وكذلك تعديل العمر للأستاذ والأستاذ المساعد، وفق طلبات ومعايير ليصل إلى 70 سنة”.
وأضاف، أن “قوانين التعليم العالي مهنية وغير جدلية، أما ما يعيق التصويت عليها فهو وجود القوانين الجدلية”، مردفاً بالقول: “أننا في آخر لقاء مع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، وعدنا بإدراج مشروع قانون أسس الشهادات في أقرب جلسة، إضافة إلى إدراج مشروع قانون التعليم الأهلي للقراءة الثانية”.
