لجنة نيابية بشأن قانون منح الموظف إجازة اعتيادية: قرئ قراءة أولى ولا يزال قيد النقاش

بيّنت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، اليوم الاثنين، أنَّ قانون منح الموظف إجازة اعتيادية قرئ قراءةً أولى، ولا يزال قيد النقاش، مشيرة إلى أنَّ التعديل على فقراته وارد جداً، بينما تسعى إلى إقراره خلال هذه الدورة.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنَّ “قانون منح الموظف إجازة اعتيادية، ورد من الحكومة عام 2016 إلى البرلمان. ولم يتم تشريعه في السنوات السابقة”، مضيفاً أنه “قرئ قراءة أولى. في هذه الدورة”.

وتابع، أنَّ “مشروع القانون يتحدث عن صلاحية الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. كأن يكون محافظاً بمنح الموظف إجازة خمس سنوات مع احتفاظه بـ50 %. من راتبه الاسمي”.

ولفت الخفاجي، إلى أنَّ “القانون يحتوي فقرة أخرى تشير إلى إمكانية منح الموظف إجازة بدون راتب، لخمس سنوات فأقل. كما يحتوي على تفاصيل أخرى أيضاً”، موضحاً أنَّه “من الممكن أن يحدث عليه تعديل، إذ من الممكن أن تضاف إلى الراتب الاسمي. الذي هو 50 % مخصصات، وهذا وارد في التعديل على القانون”.

ونوه، إلى أنَّ “اللجنة القانونية. بإضافة أي تعديلات تخدم شريحة الموظفين”، مردفاً بالقول: إنَّ “هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل. تتعارض مع القانون أو تنظم عملية الإجازة سابقاً أو غيرها، ستلغى في حال إقرار القانون. من بينهما القرار /418/ و/373/ بعد تشريع القانون”