توقعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال المدة المقبلة، مع تقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم، وذلك مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء، خلال شهر أو أكثر”، مبيّناً أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية، ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وأوضح، أن “السجون قد تشهد انخفاضاً في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، نظراً لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو، تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، مضيفاً أن “الجرائم الجنائية الخفيفة، مشمولة أيضاً بالقانون”.
ونوه البنداوي، إلى أن “تنفيذ القانون، سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، مشيراً إلى أن “الوضع الأمني تحسن كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء، وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”.
