لجنة التعليم النيابية: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية
اكدت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية.
وأفاد عضو اللجنة عادل الركابي للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز” إن “التعليم الأهلي أصبح ظاهرة موازية للتعليم الحكومي، وبرز في السنوات الأخيرة بسبب قلة القدرة الاستيعابية في التعليم الحكومي”. موضحا أن “مئات الآلاف من الطلبة يتخرجون سنويا من الدراسة الاعدادية وهذه الأعداد لا يمكن استيعابها في التعليم الحكومي بسبب قلة الامكانات والبنى التحتية والكوادر”.
وأردف، أن “جميع هذه المشاكل أدت الى توجه الطلبة للتعليم الأهلي لسد النقص الواضح في مؤسسات التعليم الحكومية”. لافتا في الوقت نفسه أنه “لا توجد دولة في العالم تعين جميع الخريجين بل الموقف يتوقف على حاجة سوق العمل”.
وأكد على ضرورة “تفعيل مقترحات تتمثل التوجه نحو القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد. إضافة الى المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والقروض التي تمنح باليات واضحة محددة من قبل وزارة العمل او تمنح من قبل المصارف الحكومية او الأهلية”. لافتا الى أن “ذلك يعتبر الحل الوحيد لإنهاء البطالة في الشباب وخاصة الخريجين”.
واضاف أن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي شرع مؤخرا بمجلس النواب سيوقف التدافع والتقاتل على الوظيفة الحكومية. وسيكون التوجه نحو القطاع الخاص كونه يضمن راتبا تقاعديا لمن يعمل فيه مع تأمين صحي للمعني وعائلته مقابل استقطاعات بسيطة من دخل العامل وصاحب العمل وتتحمل الحكومة جزءا بموجب القانون”.
