قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية.
وذكر بيان للمحكمة تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “المحكمة الاتحادية نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية”.
وأضاف، أن “المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005″.
آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز