كتب عبد الزهرة محمد الهنداوي: بحلول العام الحالي 2024، دخل العراق رسمياً في عام تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الذي من المؤمل تنفيذه في العشرين من شهرين تشرين الثاني المقبل.
وسيكون هذا التعداد، هو التاسع، ضمن سلسلة التعدادات التي شهدها العراق، منذ عام 1927، وانتهاءً بالتعداد الثامن الذي أُجري عام 1997، ولم يشمل محافظات إقليم كردستان، كما أن بياناته التفصيلية لم تظهر إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وهذا يعني أنها فقدت قيمتها التنموية، ولذلك فإن التعداد التاسع المقبل، سيكون الأول بعد عام 2003، كما أنه أول تعداد سينفذ إلكترونياً، عبر استخدام الأجهزة اللوحية (التابلت) المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن ذلك فإن استمارة التعداد ستكون خالية تماماً من أي سؤال يخص القومية، أو المذهب، فهذان السؤالان غير مُنتجين تنموياً، ووجودهما ربما يثير مخاوف وإشكالات هنا وهناك، عدا ذلك فإن استمارة التعداد ستكون شاملة لكل خصائص حياة الفرد، في مجالات الصحة والتعليم، والعمل والسكن، والإعاقة، وتفاصيل أخرى.
وعندها سنكون أمام قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن الواقع العراقي، بجميع تفاصيله، لاسيما أن التعداد يأتي في ظل اتساع فجوة الحاجة إلى البيانات، بعد غيابه بمعناه الشامل لأكثر من (35) سنة، مشيرين بذلك إلى آخر تعداد كان شاملاً هو تعداد 1987.
وعلى الرغم من الأهمية الاستثنائية والحاجة الكبيرة للتعداد، وعلى الرغم، من أنه يمثل أضخم وأصعب عمل تقوم به الحكومة في سنة تنفيذه، وعلى الرغم من وجود مزاج سياسي إيجابي داعم للمشروع، وعلى الرغم، إصرار السيد رئيس مجلس الوزراء، على إجرائه خلال هذا العام، وعلى الرغم من أن وزارة التخطيط، قطعت اشواطاً مهمة في طريق الاستعداد لتنفيذ التعداد، إلا أننا مازلنا نسمعُ أصواتاً هنا وهناك، تحاول إثارة الغبار، وتظليل المشهد من أجل تشويه الصورة أمام الرأي العام، من خلال إطلاق الإشاعات وتوزيع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال، من بينها التشكيك بنزاهة الإجراءات المتبعة في عمليات التعاقد مع الشركات الاستشارية، أو مع الشركات التي تتولى توفير الأجهزة اللوحية، عادّين تلك الإجراءات زائدة أو فاسدة،!! لأن مشروعاً مثل التعداد يُنفذ في يوم واحد ليس بحاجة إلى أي تعاقدات مع شركات عالمية!!!!، فهم بإثاراتهم هذه، إما أنهم غير ملمين بتفاصيل المشروع، وأنا أستبعد أمراً مثل هذا، لأن كل التفاصيل متاحة وواضحة، وبإمكان الباحثين عن الحقيقة الوصول إليها بيسر وسهولة، أو أنهم يسعون لإفشال المشروع، لأسباب كثيرة، ويتمظهر هذا الأمر، إزاء كل مشروع كبير تشرع الحكومة بتنفيذه، فقد سمعنا مثل هذه الإثارات، مع إطلاق مشاريع فك الاختناقات المرورية، ووضع الحجر الأساس للمدن السكنية، وكذلك في مشروع مترو بغداد، وغير ذلك من المشاريع.
وفي الحديث عن التعداد العام للسكان، فإن المشروع، بوضوح يحتاج إلى جهود كبيرة، وأموال ليست قليلة، لاستكمال جميع المراحل والمتطلبات، لهذا المشروع، وهي كثيرة ومتعددة، لعلّ من أهمها استيراد الأجهزة اللوحية، (التابلت) الذي يناهز عددها الـ(130) ألف جهاز بمواصفات خاصة تتحمل أجواء العراق، وفيها إمكانية لأخذ البيانات البايومترية (الوجه والأصابع).
كما أن المشروع يتطلب إجراء تعداد تجريبي، وتنفيذ عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد التي تستغرق زهاء شهرين، أضف إلى ذلك مرحلة تدريب العدّادين البالغ عددهم 130 ألف عداد، الذين سينفذون المشروع، في جميع محافظات وأقضية ونواحي وقرى وقصبات وصحاري وجبال وأهوار العراق، ناهيكم عن إكمال الأنظمة والبرامجيات والصور الجوية للوحدات الإدارية البالغ عددها (431) وحدة إدارية، ومركز للبيانات، ومقرات العمل، ومخازن الأجهزة، وغير ذلك الكثير والكثير.. لذلك أقول أن التعداد السكاني يمثل مشروعاً وطنياً شديد الأهمية، لأن التنمية في البلد بحاجة استثنائية لصورة شاملة ودقيقة للمشهد في العراق.
