رئيس مجلس علماء الهند يدين بشدة إقرار مشروع قانون الأوقاف التعديلي
أدان رئيس مجلس علماء الهند حجة الاسلام والمسلمين السيد “كلب جواد نقوي”، اليوم الاحد، بشدة إقرار مشروع قانون الأوقاف التعديلي في اللجنة المشتركة البرلمانية في الهند، مؤكداً أن هذه اللجنة شكلت لمجرد خداع الناس، والآن تبينت حقيقة هذا الادعاء.
وأكد رئيس مجلس علماء الهند في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. إن “جلسات هذه اللجنة عقدت من جانب واحد تماما، ودعي فقط الأشخاص المؤيدون للحكومة لإبداء الرأي حول هذا المشروع. كما لم يكن هناك أي ممثل للدفاع عن حقوق أوقاف الشيعة. واقتراحات علماء الدين والمؤسسات الدينية أهملت أيضا، لأن هذه اللجنة شكلت منذ البداية بهدف الخداع.”
انتقاد من التشكيلة الأحادية للجنة البرلمانية
وأكد أن جلسات هذه اللجنة عقدت من جانب واحد تماما، ودعي فقط الأشخاص المؤيدون للحكومة لإبداء الرأي حول هذا المشروع. كما لم يكن هناك أي ممثل للدفاع عن حقوق أوقاف الشيعة. واقتراحات علماء الدين والمؤسسات الدينية أهملت أيضا، لأن هذه اللجنة شكلت منذ البداية بهدف الخداع.
سعي الحكومة للسيطرة على أملاك الأوقاف
الحكومة تنوي وضع جميع أملاك الأوقاف تحت سيطرتها. وقال: الحكومة تخطط للاستيلاء عليها دون فهم مكانة الأوقاف. في الماضي، سجلت أملاك أولئك الذين حاربوا الاستعمار البريطاني كنزول. هل يجب علينا الآن أن ندفع ثمن حب الوطن؟
كما حمل رئيس مجلس علماء الهند “حزب المؤتمر مسؤولية عدم تسجيل الأملاك المصادرة في الأوقاف في الماضي.”
وأضاف أن “حزب BJP يواصل نفس سياسات حزب المؤتمر.”
وبدء حركة احتجاج ضد مشروع قانون الأوقاف التعديلي وأعلن هذا رجل الدين البارز، ضمن دعمه لموقف الهيئة الشخصية لقانون المسلمين، أن حركة احتجاج واسعة ستبدأ قريبا ضد هذا المشروع، وحذر من أن أولئك الذين لن يشاركوا في هذا الاحتجاج، سيعتبرون خونة للأمة.
تحذير من صمت علماء الدين
وفي الختام، أعربر رئيس مجلس علماء الهند عن “أسفه لصمت بعض القادة الدينيين تجاه هذا المشروع، ودعاهم إلى العمل من أجل الحفاظ على أملاك الوقف. هذا المشروع هو مؤامرة منظمة للاستيلاء على الأوقاف، ويجب على المجتمع المسلم أن يدافع عن حقوقه متحدا وواعيا. ولا يثقوا بالأحزاب السياسية، وأن يتقدموا بأنفسهم للحفاظ على الأوقاف.”
هذا وأثار مشروع قانون يدرسه البرلمان الهندي مخاوف لدى المسلمين في الهند؛ إذ يسحب سلطة الإشراف على الأوقاف الإسلامية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، من المسلمين لصالح حكومة حزب بهاراتيا غاناتا الهندوسية المتطرفة.
وأرسل ملايين المسلمين في الهند رسائل بريد إلكتروني ومناشدات للجنة البرلمانية التي تراجع مشروع القانون للمطالبة بعدم تقديم المشروع، لكن الحكومة رفضت الاستجابة لهذه الدعوات، ومنحت اللجنة مهلة لإقرار القانون تمتد حتى جلسة الميزانية البرلمانية عام 2025.
ويرى مراقبون، بحسب “الجزيرة مباشر”، أن هذا الموقف يعكس نيّة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، وتجاهلها الواضح لأصوات المسلمين في الهند، وإصرارها على المضي في تمرير القانون الذي قوبل برفض واسع النطاق من المجتمع المسلم.
والتقى ممثلو المنظمات الإسلامية تشاندرا بابونايدو، حليف ناريندر مودي، لإقناعه بضرورة منع مودي من تمرير القانون. كما أعرب ممثلو المنظمات المدافعة عن حقوق المسلمين في الهند عن قلقهم إزاء نيّات حكومة مودي، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأوقاف.
