رئيس الجمهورية يؤكد: سياسة العراق تقوم على التعاون والتكامل مع باقي البلدان
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن سياسة العراق، تقوم على التعاون والتكامل مع باقي البلدان.
وقال رئيس الجمهورية، خلال كلمة في منتدى أربيل الثالث حول (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط)، وتابعتها “النعيم نيوز”: “منذ أكثر من سنة ومنطقة الشرق الأوسط في حراك سياسي وأمني وعسكري مستمر، وراح ينذر بتهديدات أمنية ومجتمعية في بلدان أخرى، ولن يكون العراق بعيداً عنها، إن لم يتم اتخاذ إجراءات داخلية سريعة لمعالجة بعض القضايا وعلى نحو حاسم”.
وأضاف، أن “الشعب الفلسطيني تعرض منذ سنة ونصف تقريباً إلى عدوان بدأ بقطاع غزة، وامتد اليوم إلى الضفة الغربية أمام صمت أغلب دول العالم، تسبب بحدوث كارثة إنسانية مروعة من قتل للنساء والأطفال والشيوخ وتهجير للمدنيين العزل”.
وتابع الرئيس رشيد، أنه “نجدد التأكيد على ضرورة استمرار وقف القتال وإغاثة المنكوبين، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني”.
وأكمل: “نتمنى أن يلبي التغيير في سوريا طموحات الشعب السوري بجميع قومياته ومكوناته وطوائفه، وسنعمل على إقامة علاقات ودية مع منظومة الحكم الجديدة، يسودها الاحترام والتعاون المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية”.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن “خطر الإرهاب هدد العالم بأسره وطال العراق على وجه الخصوص، واستهدف أبناء شعبنا جميعاً، كما استهدف المباني والجامعات والمناطق الأثرية، فضلاً عن استهداف العلماء ورجال الدين وأصحاب الشهادات العليا، وكان الهدف هو إفراغ البلد من الكفاءات”.
ولفت، إلى أن “العراقيين سجلوا ملحمة عراقية جديدة في الدفاع عن الوطن والمواطنين، وبعد كل هذه التضحيات يعود الإرهاب مرة أخرى ليهدد العراق ودول الجوار بمخطط جديد، لتحقيق ما تطلع إليه والثأر من الهزيمة التي لحقت به، من هنا نرى أن توحيد الرؤية السياسية وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل الوطني، أمر لابد منه”.
وأكد الرئيس رشيد، أن “سياسة العراق اليوم تقوم على التعاون والتكامل مع باقي البلدان، وعلى أساس مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان، واحترام خيارات الشعوب في بناء منظومات حكمها”.
ونوه، إلى أن “الالتزام الكامل بمبادئ الدستور، والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء القوميات والطوائف، هو ضرورة كي نحمي نظامنا الديمقراطي، ولا بديل عن هذا الخيار من أجل أن ينعم الشعب بالحرية والرفاهية والاستقرار”.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن “تكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في كافة المجالات، هو في صالح الجميع، فالعراق غني بشعبه وتنوع تشكيلاته القومية والاجتماعية والاثنية، وهو غني كذلك بثرواته وموارده الطبيعية، ويجب استثمار كل ذلك لتحسين الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وتوجيه ثروة العراق إلى البناء والتطوير وخدمة المحافظات كافة”.
وبيّن، أن “سياسة العراق الجديدة تقوم على احترام سيادة الدول وخيارات الشعوب والالتزام بإقامة علاقات ودية متوازنة مع الجميع، مع رفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية، فالعراق قادر على الرد على كل التدخلات وانتهاك حرمة حدوده وأراضيه، لكننا نؤمن بالحلول الدبلوماسية والحوارات الودية والتفاهمات الثنائية”.
وذكر الرئيس رشيد، أن “العراق يعيش اليوم في ظل أمن واستقرار مجتمعي لم يعهده من قبل، ولم يكن لهذا الأمن أن يتحقق لولا جهود أجهزته الأمنية بكافة صنوفها، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي انعكس على الواقع الأمني الذي نحرص على إدامته وتقويته”.
وصرح، بأن “الاستقرار الأمني والسياسي، هو بوابة تحقيق الازدهار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات والتنمية المستدامة”.
وختم رئيس الجمهورية، بالقول: إنه “بالرغم من استقرار أسعار النفط والتوازن بين الأسعار المثبتة لبرميل النفط في الموازنة العامة والأسعار السائدة، نقف على إشكالية عدم استكمال تمويل وزارة المالية للمشاريع الخدمية والاستثمارية للوزارات والمحافظات، ما يؤخر عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية للعراق، وهذا لم يقتصر على عدم تمويل المشاريع الاستثمارية، بل على عدم تمويل أبواب الموازنة التشغيلية كافة باستثناء باب الرواتب”.
