شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تضافر جميع مُؤسَّسات الدولة لمكافحة آفة الفساد.
ووصف حنون، خلال كلمته في حفل افتتاح بناية مُديريَّة تحقيق بغداد الذي حضره رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة وقاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وتابعته “المعالي نيوز” بأن المُديريَّة “صرحٌ من صروح القانون وسيادته وإنفاذه”.
ولفت، إلى أنَّ “بناء وتأهيل مُؤسَّسات الدولة ينسجم مع العراق الجديد الديمقراطي الذي يضع خدمة المواطن وحقوقه وحريَّاته ضمن أولويَّاته، مُنبّهاً إلى أنَّ السعي لتشييد مقار رصينة ولائقة يسهم في توفير بيئةٍ ملائمةٍ للعاملين لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين من جهةٍ، وتهيئة الأماكن المريحة الصالحة لاستقبال المراجعين لتلك الدوائر من جهة أخرى، فضلاً عن أنَّها تعكس وجه البلاد الحضاري لدى استقبال الوفود الدوليَّة في الفعاليات التي يمكن احتضانها، لا سيما بعد انضمام العراق للاتفاقيَّات الدوليَّة والعربيَّة والإسلامية لمُكافحة الفساد”.
ونوَّه رئيس الهيئة، بأنَّ “العراق هو عراقُ القيم والمبادئ وموئل الأنبياء والصالحين والنزهاء، مُعرباً عن أسفه لإلصاق صفة الفساد بمُؤسَّساته ومحاولة التقليل من عمل الأجهزة الرقابيَّة فيه، مُؤكّداً أنّ العراق ممثلاً بالأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الساندة الأخرى سيعلن عاجلاً أم آجلاً عن انتصاره الباهر على الفساد، وعلى جميع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة الاعتراف بتلك الإنجازات التي لم تبلغ مستواها أيٌّ من الأجهزة النظيرة في بقية البلدان”.
وثمَّن حنون، “انسجام السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث لمحاربة الفساد، مشيراً إلى تعاون مجلس النوَّاب الذي وصفه بأنه روح الدولة الذي تنبثق منه الحياة لمُؤسَّساتها عبر تشريع القوانين التي تنظم أعمالها، مُثمّناً دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهبئة الذين يعملون تحت إشرافهم”.
وعرَّج، على “المنهاج الوزاري وبرنامج الحكومة الذي وضع مكافحة الفساد في أولى أولويَّاته، مُنبّهاً إلى أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة عندما تنسجم إجراءاتها ورفع وتيرة أعمالها مع البرامج الحكوميَّة والسياسات العامة التي تضعها للدولة لا يخلُّ باستقلاليَّتها، مشيراً إلى أنَّ المادة (78) نصَّت على أنَّ رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامَّة للدولة، مُشدِّداً أن الانسجام مع تلك السياسات ومحاولة إنجاحها هو واجبٌ على مُؤسَّسات الدولة كافة ما دام إقرار تلك السياسات جاء وفقاً للطرق الدستوريَّة والقانونيَّة”.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة (زياد الجنابي)، بـ “الإنجازات التي حققتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الأشهر المنصرمة، مُنوّهاً بأنَّ الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح لا سيما تحت ظل رئاسة القاضي (حيدر حنون)، مؤكداً أنَّ مجلس النوَّاب يدعم بقوةٍ عمل الهيئة وسيقوم بإقرار التعديل الثاني لقانونها رقم (30 لسنة 2011) بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي”.
