كتب نجاح العلي: تحسن المستوى المعيشي والاقتصادي والتطور العمراني، يدفع إلى الاهتمام بالبيئة، باللجوء إلى الأبنية ذات العزل الحراري والصوتي الصديقة للبيئة، والتي تقلل استخدام الطاقة في التدفئة والتبريد، فضلاً عن إعادة تدوير النفايات، خاصة إذا ما علمنا أن ما ينتجه الفرد العراقي من نفايات (كيلو ونصف) لا يتم تدوير سوى أقل من واحد بالمئة منها، والبقية يتم تجميعها في مكبات النفايات، التي تصدر الروائح والغازات السامة وفي مقدمتها غاز الميثان، وبحسب الإحصائيات الرسمية تبلغ المواقع الحاصلة على الموافقات البيئية 28% من إجمالي عدد مواقع الطمر الصحي.
أغلب صناع القرار والقادة السياسيين ينظرون إلى البيئة وشؤونها ومشكلاتها نوعاً من الترف والكماليات، حتى عند تقسيم الوزارات ضمن الكابينة الوزارية، تكون وزارة البيئة ليست ضمن اهتمامات وأولويات الأحزاب والكتل السياسية، لكن مع الاستقرار السياسي والأمني بدأ الاهتمام يتسع بها، خاصة بعد تأثيرات التغيرات المناخية على بلدنا، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة والتلوث بجميع أشكاله، نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة.
لا يمكن أن يتقدم البلد ويستقر ويزدهر دون تنمية مستدامة صديقة للبيئة، وقد صدرت قبل شهرين الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق حتى عام 2030أ والتي رسمت خارطة طريق لتحسين الواقع البيئي، وفي مقدمتها التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري المسبب الرئيس لتلوث الهواء وخاصة في العاصمة بغداد، التي شهدت مؤخراً تلوثاً بسحب من الأبخرة الكبريتية والدخان الأسود الناتج عن محطات توليد الكهرباء وآبار ومصافي النفط وعددها ثلاثة في بغداد، فضلاً عن ضرورة زيادة المساحات الخضراء والتحول نحو النقل العام واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والري، ونقل الأنشطة الصناعية والمخازن خارج العاصمة، وهذا الأمر أيده وأكده مجلس محافظة بغداد في قراراته وتوصياته.
قانون حماية وتحسين البيئة في العراق رقم (27) لسنة (2009)، حدد المحددات والشروط الواجب توفرها في الأنشطة المختلفة، وحدد العقوبات المفروضة وتدرجها من إنذار إلى غرامة ثم الغلق، لكن الأخير لا يتم تنفيذه في الغالب خاصة مع الأنشطة التي لها تماس مباشر بحياة المواطن، ومنها محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط والمستشفيات الحكومية ومكبات النفايات، وهنا يأتي ضرورة إنفاذ القانون على الجميع من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها، والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي، بما يضمن التنمية المستدامة.
