حقيبتان وزاريتان تعرقلان إكمال حكومة السوداني.. والحل بيد الكرد

خاص-النعيم نيوز

رغم نيلها ثقة مجلس النواب العراقي وبدء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بتسلم مهامها رسميا ًبعد عام كامل من الانسداد السياسي، لا زالت حقيبتان ضمن تشكيلتها الوزارية شاغرتين وهما البيئة والإعمار واللتان تعدان من نصيب المكون الكردي.

فعلى الرغم من تجاوز عقدة منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ «الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، فإنَّ الخلافات بينهما لم تنتهِ، بل امتدت إلى تشكيلة الحكومة الاتحادية الجديدة، وباتت تعرقل إكمالها وحال دون تمرير الحقيبتين خلال جلسة البرلمان التي تمت فيها المصادقة على الحكومة الجديدة الخميس الماضي..

محاولة إصلاح “فاشلة”

لم تنفع محاولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إضافة. حقيبة وزارية جديدة إلى كابينته لتكون من حصة المكون الكردي، بإنهاء الخلاف بين الحزبين الرئيسيين. في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).

وزارة البيئة ..”من حصة المكون الكردي”

وطبقاً للعُرف المتبَع بين المكونات العراقية يجري توزيع الوزارات؛ مرة طبقاً للتوازن الاجتماعي (الوزارات السيادية)، ومرة طبقاً للوزن الانتخابي (بقية الوزارات). ومع أنَّ المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والعرب السنة والكرد). يحظوْنَ عادةً بحصة الأسد من الوزارات (12 وزارة للشيعة، 6 للعرب السنة، 3 للكرد. ووزارتان تُقسَّمان طبقاً للكوتة على الأقليات)، لكن الخلاف الكردي الكردي حول منصب رئيس الجمهورية الذي استمر سنة كاملة، قبل أن يصبحَ من نصيب القيادي في «الاتحاد الوطني» عبد اللطيف رشيد، جعل السوداني يفصل البيئة عن وزارة الصحة ويجعلها حقيبة مستقلة.

وزارة البيئة أصبحت من حصة المكون الكردي ليرتفع عدد وزاراته إلى 4، بدلاً من 3. وبينما جرى حسم حقيبتين من هذه الحقائب الأربع؛ وهما: الخارجية التي تولّاها فؤاد حسين عن «الديمقراطي الكردستاني»، والعدل التي تولّاها خالد شواني عن «الاتحاد الوطني»، فإنَّ الوزارتين المتبقيتين. وهما: البلديات، والبيئة، لا تزالان موضع تنازع بين الحزبين.

حصة الأكراد الوزارية

تنقسم حصة الأكراد بأن وزارة الخارجية والتي بقيت من نصيب فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأيضا وزارة العدل والتي يشغلها خالد شواني عن الاتحاد الوطني الكردستاني. في حين يتمحور الخلاف الآن حول وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.

وزارتان “مؤجلتان”

ووفق عدد من المراقبين للشؤون العراقية.. فأن بوادر حل سريع لهذه العقبة لا تلوح في الأفق. والتي تبقي الحكومة “منقوصة”، خاصة وأن الوزارتين المعلقتين تحظيان بأهمية كبيرة في ظل التحديات البيئية. والديموغرافية والتنموية التي يواجهها العراق.

وكذلك يتخوف مراقبون من تكرار سيناريو الخلاف الكردي طيلة شهور على المرشح لرئاسة الجمهورية. ففي حين يطالب الاتحاد الوطني. بتقاسم حصة المكون الكردي الوزارية البالغة 4 وزارات مناصفة مع الديمقراطي الكردستاني، يصرّ الأخير على نيل 3 وزارات مع وزارة واحدة للاتحاد.

موقف الحزبين الكرديين

الديمقراطي الكردستاني

يدافع الديمقراطي الكردستاني عن موقفه بالقول إنه مع ذهاب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني عبر انتخاب الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد. ولاعتبارات الوزن الانتخابي كون الحزب الديمقراطي هو الأول على صعيد القوى الكردية داخل البرلمان العراقي بواقع 31 مقعدا ويليه الاتحاد الوطني بواقع 18 مقعدا. ومراعاة لعدالة توزيع المناصب السيادية والوزارية ضمن الحصة الكردية، يتحتم حصوله على 3 من أصل 4 وزارات

الاتحاد الوطني الكردستاني

في حين يرى الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان أن منصب رئاسة الجمهورية .هو استحقاقه في مقابل حصول الديمقراطي على منصب رئاسة إقليم كردستان العراق، وأن التوازن. وتعزيز وحدة الصف الكردي في بغداد، يقتضيان الالتزام بمبدأ المساواة والتكافؤ في توزيع حصص الحزبين الكبيرين.

كما أشار إلى أن الديمقراطي حسب العرف السائد في مختلف الدورات الانتخابية. بما فيها الأخيرة التي جرت في أكتوبر العام الماضي، يحظى بمنصب سيادي مهم في بغداد يتمثل في النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي والذي يشغله الآن شاخوان عبد الله، علاوة على أن وزير الخارجية فؤاد حسين. يتولى كذلك في حكومة السوداني منصب نائب رئيس الوزراء.

صيغ توافقية

وحول مسألة الخلاف الكردي، قال الخبير والمستشار القانوني العراقي. محمد السامرائي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “استنادا لأحكام المادة 76 من الدستور العراقي. فإن التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري يكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ولا يوجد ما يمنع من التصويت على أكثر من نصف العدد الكلي لوزراء الحكومة وإكمال التصويت على المتبقي منهم لجلسات لاحقة”.

وأضاف: “بإمكان حكومة السوداني أن تنال الثقة عن 12 وزير مثلا كحد أدنى من أصل عدد الوزارات البالغ 23، وهذا هو ما حصل بالفعل. فقد نالت الحكومة الجديدة الثقة بواقع 21 وزارة مع بقاء وزارتين فقط مؤجلتين، لحين التوصل لصيغ توافقية تنهي الخلاف حول من يشغلهما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين”.

الاعتماد ع النصاب الانتخابي

في حين أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، على ان الوزارات قسمت حسب النصاب الانتخابي. لافتاً إلى انه كان هناك عدم اتفاق على الصيغة النهائية لتوزيع هذه الدرجات الوزارية ما بين المكون الكردي

سليمان اضاف في حديث صحفي ان” الوزارتين التي تم تسجيلهم من قبل المكون الكردي. والوزرات قسمت حسب النصاب الانتخابي ولكل حزب سياسي ما لديه من .نقاط نحن في الديمقراطي الكردستاني لدينا 31 نائب والاتحاد الوطني الكردستاني لديه 18 نائب. هذا ادى الى ان يكون هناك حسابات بالنسبة للدرجات الاخرى”. مبيناً” كان هنالك عدم الاتفاق على الصيغة النهائية لتوزيع هذه الدرجات الوزارية ما يين المكون الكردي “.

وتابع” نحن نرى في الديمقراطي الكردستاني .حصتنا 3 وزارات حسب ما لدينا من استحقاقات ونقاط والاتحاد الوطني يرون انهم يستحقون وزارتين هذا ادى الى تأجيل الوزارات. للحصول على توافق بين الحزبين وما بين رئيس الوزراء السوداني ليكون هناك قناعة تامة بين الأطراف ومنح الجميع استحقاقاتهم”.

واكد “بالنسبة للرئاسات اذا كانت قد حسبت نقاط رئاسة الجمهورية لكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد نفذت جميع نقاطهم لكن الذي حصل لم تحتسب هذه النقاط .ولم تتخذ بعين الاعتبار. ونحن نرى ان هذه الرئاسات كان من الاجدر ان تتخذ بنظر الاعتبار لكونها درجات كبيرة ومناصب سيادية الاولى في الدولة”. موضحا ان” رئاسة الجمهورية حسب الدستور منصب رئاسي اول في دولة العراق وهذا ما يجب الاشارة اليه واخذه بنظر الاعتبار”.

واتم القول” ارى يجب ان يكون الاعتماد ع النصاب الانتخابي. وكل طرف يمنح حسب ما لديه من استحقاقات انتخابية ومقاعد في مجلس النواب”.

قطيعة تامة بين الطرفين

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. وفاء محمد كريم في حديث لـ/موازين نيوز/، إن “الخلاف الكردي تجاوز مسألة الخلاف على الحقائب الوزارية، انما تطور. بشكل انتهاء جميع المباحثات وقطيعة تامة بين الطرفين، حتى وصل الحال الى ان الاتحاد. والديمقراطي يفاوضان السوداني على الحقائب الوزارية كلا على حد”.

واضاف كريم إن “الاتحاد الكردستاني يفاوض السوداني ويطالب بوزارتين. والديمقراطي يطالب ب٣ وزارات، وان بهذا اشارة الى ان الخلاف سيكون مع السوداني ليس ما بين الطرفين”.

ولفت الى، إن “الانباء تشير الى حسم السوداني الملف. من خلال تخصيص ٣ وزارات للديمقراطي ووزارة للاتحاد على اعتبار ان رئاسة الجمهورية كانت من حصة الاتحاد”. مبينا إن “التخصيص كان وفقا للمقاعد الانتخابية ومقاعد الديمقراطي ضعف مقاعد الاتحاد”.

المفاوضات مستمرة

ومن جهته أكد محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن الوزارتين المتبقيتين لم يُحسم بعدُ».

وبين أيضا أن «المفاوضات ما زالت مستمرة بين الحزبين. وكذلك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن المؤشرات تقول إنه سيُحسم بطريقة تقاسم الحزبين لكل من الوزارتين المتبقيتين في النهاية».

أصل الخلاف العميق

وبسبب الخلاف العميق بين الحزبين حول منصب رئيس الجمهورية بعد أن أصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على أن يكون من حصة حزبه الفائز الأول في عدد المقاعد بالبرلمان الاتحادي (31 مقعداً للديمقراطي الكردستاني مقابل 18 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني). فإن الاتحاد الوطني الكردستاني، من جهته، يرى أنه بموجب اتفاق استراتيجي جرى التوقيع عليه منذ عام 2005 .يقضي بأن تكون المناصب الاتحادية؛ وفي المقدمة منها منصب رئيس الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني. بينما تكون المناصب داخل إقليم كردستان الفيدرالي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مثل رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة.

ومنذ انتخابات 2018 اضطر الحزبان للدخول إلى البرلمان الاتحادي بمرشحين اثنين لنَيل منصب رئيس الجمهورية؛ هما برهم صالح الرئيس السابق، وفؤاد حسين وزير الخارجية الذي أُعيد وزيراً للمنصب نفسه في حكومة السوداني الذي كان قد خسر في الجولة الثانية أمام صالح. وعلى إثر ذلك توترت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين، وتفاقمت المشكلات بينهما داخل الإقليم، حتى بعد أن انسحب نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وهو شقيق زعيم حزب الاتحاد الوطني، من اجتماعات الحكومة هناك. وحيث إن الحزبين الكرديين لم يتمكنا من حسم خلافاتهما داخل الإقليم، فإنهما انسحبا إلى بغداد بعد أن اختلفا لمدة سنة بشأن منصب الرئيس.

ويشار إلى ان الخلاف بين الحزبين الكرديين ليس بجديد فلا يزال الخلاف بشأن الوزارتين المتبقيتين (البيئة والاعمار والاسكان) قائم حتى الآن. وان المفاوضات ما زالت مستمرة بين الحزبين والمشاورات مع الأطراف الأخرى قائمة لحلها وكذلك مع السوداني. لكن المؤشرات التي تلوح في الأفق تدل على إن الخلاف سيُحسم بطريقة تقاسم الحزبين لكل من الوزارتين المتبقيتين في النهاية

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز