سياسية

حقوق النيابية تطالب بتمكين المعارضة مواقع الرقابة والمساءلة

طالبت كتلة حقوق النيابية، اليوم الخميس، بتمكين المعارضة مواقع الرقابة والمساءلة النيابية لغرض ممارسة عملية التصويب للأدار التنفيذي..

 

وذكرت كتلة حقوق، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأن :”تمكين المعارضة المنتجة عبر إسناد مواقع الرقابة والمساءلة النيابية كفيل بتكريس وممارسة عملية التصويب للأداء التنفيذي والإشراف الفعال على البرنامج الحكومي ومحاسبة حالات التقصير في الوزارات”.

واضافت “فضلا عن الكشف والتصدي لحالات الفساد وسرقة المال العام في جميع دوائر الدولة بعيدا عن المحسوبية وبما يساهم في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية ويلبي جزءا من متطلبات التغيير الإيجابي في الواقع العراقي”.

وبينت كتلة حقوق، إن “إعتماد مبدأ التوافق السياسي والمحاصصاتي وفق معيار الأوزان النيابية في توزيع رئاسات اللجان النيابية سيضعف الدور التشريعي والتمثيلي لمجلس النواب ولجانه الدائمة، ويمنعنا كقوة سياسية غير مشاركة في الحكومة من ممارسة أدوارنا الرقابية والتشريعية والتمثيلية بكامل المسؤولية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى