جبهة نواب الوسط والجنوب تحدد 5 نقاط لمعالجة الإخفاقات والأخطاء الحاصلة في البرلمان
أصدرت جبهة نواب الوسط والجنوب، يوم أمس الجمعة، بياناً دعت خلاله إلى إنصاف المحافظات، وإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جلسات البرلمان خلال 10 أيام.
وذكرت الجبهة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أنه “بناءً على دعوة رئيس مجلس الوزراء، لائتلاف إدارة الدولة، إلى عقد اجتماع موسع يوم السبت، لبحث إيجاد حلول للتحديات التي تواجه سياسات الائتلاف، الذي عودنا على حالة انعدام الرؤيا الواضحة في إدارة البلاد، التي تختبئ تحت الهدوء السياسي الوهمي الذي يهدف إلى المحافظة على مصالحهم المحاصاصاتية المتجذرة”.
وأكملت: “والذي اتضح على خلفية التوترات، التي كادت أن تشتعل في ثلاث محافظات عزيزة، وهي حصيلة طبيعية للأزمات المتتالية على إثر تغييب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بل وصارت الأزمات تمتد لتشمل السلطات الثلاث جميعها (التنفيذية، التشريعية، القضائية)”، مضيفة أنه “ومن هنا نرى ضرورة معالجة الإخفاقات بشكل عاجل، وتصويب الأخطاء الحاصلة، من خلال تبني خارطة طريق تنطوي على النقاط التالية:
1- إعادة الحياة إلى مجلس النواب والدور الدستوري الذي يقوم به، باعتباره أعلى سلطة تشريعية، ابتداءً من عدم تكرار مهزلة (السلة الواحدة)، وطريقة التصويت المربكة المخالفة للنظام الداخلي والتي تداخلت معها ملاحظات على حقيقة اكتمال النصاب، وهو ما يفرض اعتماد آلية (التصويت الإلكتروني) الذي لن نسمح أبداً أن يكون مستقبلاً أي تصويت بدونه.
2- الإسراع بإقرار (قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي) في فترة زمنية لا تتجاوز (10 أيام)، إنصافاً لتضحيات المجاهدين وحفاظاً على حقوق عوائل الشهداء، وكذلك إلزام للحكومة بإرسال (قانون هيكلية الحشد).
3- إنصاف محافظات الوسط والجنوب، بعد سلسلة طويلة من الخذلان تحكمت بها النوايا غير الصادقة، مما يفرض الإسراع بتمويل ديون المحافظات من المتبقي من موازنة 2023 و2024 وإطلاق أموال المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وإرسال جداول الموازنة لعام 2025 للبرلمان لغرض التصويت عليها، خصوصاً بعد تعديل قانون الموازنة الذي كنا نتمنى أن تقر بعض مواده خدمة لمظلومية الكثير من الفئات في المجتمع.
4- ضرورة إرسال الحكومة قانون عادل الخدمة الاتحادي (سلم الرواتب) في هذا الفصل التشريعي.
5-تفعيل فقرة مكافحة الفساد التي وردت في المنهاج الوزاري للحكومة وطرد كبار الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، إذا كانت هناك نية حقيقية لضمان مستقبل زاهر لأبنائنا”.
وختمت الجبهة، بيانها بالقول: “سيكون لنواب الوسط والجنوب، خطوات تصعيدية غير مألوفة، في حال بقاء القوى السياسية بحالة عدم الاستماع لصوت الشعب”.
