أفادت “بلومبرغ”، يوم أمس، أن “تيك توك” تخطط لمواجهة الحكومة الأمريكية قانونيا إذا أصدرت تشريعا يلزم الشركة الصينية الأم بالتخلي عن ملكيتها أو مواجهة حظر كامل للمنصة.
وربط مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى حظر “تيك توك”، بمشروع قانون طوارئ يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وصوت 360 نائبا لصالح القانون المقترح.
وإذا وافق مجلس الشيوخ على القانون، فسيكون أمام شركة ByteDance الصينية المالكة للتطبيق 9 أشهر لبيع أعمالها أو حظرها من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وفي مذكرة اطلعت عليها “بلومبرغ”، قال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في “تيك توك” للأمريكتين، لموظفي الشركة: “في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سنقدم اعتراضا قانونيا في المحاكم”.
وأصر بيكرمان سابقا على أن مطالب سحب الاستثمار أو حظر “تيك توك” تعد انتهاكا لحقوق التعديل الأول لمستخدمي التطبيق البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة، وسيكون لمثل هذا التشريع، إذا تم إقراره، “عواقب مدمرة” لزهاء 7 ملايين شركة تستخدم المنصة.
وانتقدت الصين أيضا الجهود المبذولة لحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك قواعد التجارة الدولية.
وقال وانغ الشهر الماضي: “مشروع القانون يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”، متهما الولايات المتحدة بـ “سلوك التنمر” و”الاستفادة من سلطة الدولة” ضد ByteDance.
وأضاف: “عندما يرى شخص ما شيئا جيدا يمتلكه آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قاطع طريق تماما”.
وأصر عدد من المشرعين الأمريكيين لسنوات على أن “تيك توك” يشكل “تهديدا للأمن القومي” بسبب ملكيته الصينية، وأصروا على قطع علاقات التطبيق مع شركته الأم ByteDance.
ومع ذلك، عارض البعض في الكونغرس الأمريكي التشريع الذي يستهدف التطبيق الصيني، حيث قال النائب الجمهوري، توماس ماسي، إن “العلاج” المقدم في مشروع القانون “أسوأ من المرض”، لأنه سيمنح البيت الأبيض السلطة لحظر المواقع والتطبيقات الأخرى.
وحذر الملياردير ومالك موقع X، إيلون ماسك، من أن مشروع القانون “يتعلق بالرقابة وسيطرة الحكومة”، في حين أدان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) التشريع باعتباره “ينتهك حقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين” الذين يستخدمون المنصة يوميا.
