دعت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، هيئات الاستثمار إلى تشكيل لجان رقابية، لمتابعة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، في بغداد والمحافظات.
وقال نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “لجنته دعت الهيئات الوطنية للاستثمار، إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة سعر بيع الوحدة السكنية وارتفاع أسعارها، في العاصمة بغداد والمحافظات”، مشيراً إلى “وجود جملة أسباب تقف وراء ذلك، منها العرض والطلب”.
وبيّن، أن “المشكلة تكمن في النقص بالعرض”، مشدداً على ضرورة أن “يقدم كل مستثمر جدوى اقتصادية، يحدد فيها سعر المتر للبيع، وهذا من اختصاص لجان المتابعة للهيئات الوطنية”.
ولفت السعبري، إلى أن “مسؤولية لجنة الاستثمار والتنمية هي القوانين وتشريعها، ولاسيما قانون الاستثمار، وهذا يتطلب دراسة القانون وإضافة التعديلات المناسبة، لمواكبة التطور الحاصل على الأرض وفي واقع الاستثمار، لأن القانون هو الذي يحدد الخطوات، وبشكل واقعي وقانوني للاستثمار”.
وأضاف، أن “الاستثمار في العراق يحتاج إلى تواجد شركات عملاقة وذات خبرة طويلة، في عملية بناء الوحدات السكنية”، منوهاً إلى أنه “في حال دخول هذه الشركات، ستسهم في دعم الأسعار كما هي الحال في مشروع بسماية”.
