أعلن المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن القطاع أمام لحظة إنسانية فارقة تتطلب موقفا واضحا من أحرار العالم لوقف ظلم الكيان الصهيوني، وإنقاذ أرواح الأبرياء من براثن الجوع والموت البطيء.
وحذرت حكومة غزة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، بعد توقف جميع المخابز بشكل تام نتيجة منع الكيان الصهيوني إدخال الطحين والوقود منذ أكثر من شهر.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الإجراءات تُعرض حياة المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، للخطر الشديد، وسط استمرار القصف والحصار المشدد.
واتهمت الحكومة الصهيونية بارتكاب “جريمة مركبة” تهدف إلى استكمال فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، عبر سياسات تجويع ممنهجة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية. وأكدت أن منع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تجرّم استخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان المدنيين.
وحملت حكومة غزة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة، والضغط على الكيان الصهيوني لإدخال المساعدات الإنسانية والطحين دون قيود أو شروط.
وأكدت الحكومة أن هذا الحصار الخانق لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيزيده صلابة وصمودًا في وجه محاولات الإبادة والعدوان. وشددت على أن الفلسطينيين سيظلون متمسكين بحقوقهم المشروعة، رغم كل الجرائم التي تُرتكب بحقهم.
