‘بخصوص عقد مع شركة بريطانية‘.. نائب يوجه سؤالاً برلمانياً لرئيس هيئة الاستثمار (الوثائق)

وجّه عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب أحمد طه الربيعي، اليوم الاثنين، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بخصوص عقد استثماري مع شركة “دايكو” البريطانية، والذي تقدّر قيمته بأكثر من (206) مليون دولار.

وكشفت وثائق صادرة من مكتب الربيعي، وحصلت “المعالي نيوز” على نسخة منها، أنه “وجه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، تضمنت أسئلة تخص العقد المبرم مع شركة دايكو القابضة، وأن العقد خاص بتشغيل وادارة وتأجير وصيانة واستثمار وتسويق لـ (5) أسواق مركزية، تعود ملكيتها لوزارة التجارة بمبلغ (206069058) دولار”.

وأضافت، أن “الأسئلة تضمنت ضرورة بيان أسباب قيام الهيئة بالتعاقد مع الشركة، رغم عدم وجود تأييد صحة صدور التصديقات على أوراق تسجيل الشركة التي تعاقدت معها”.

وأشار الربيعي، إلى أن “جزر الكايمن تعتبر من الملاذات الضريبية التي يقوم الأفراد والشركات بتأسيس شركات وفتح حسابات فيها للتهرب الضريبي وغسيل الأموال، كما أن الجزر تتمتع بحكم ذاتي مما يعني صعوبة ملاحقة الشركة قضائياً وقانونياً”.

ولفتت الوثائق، إلى “عدم إبرام الهيئة عقد استثمار لأرض المشاريع مع الجهة المالكة، والتي هي الشركة العامة للأسواق المركزية، وذلك خلاف لأحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006)”.

كما نوه عضو لجنة النزاهة، إلى “وجود مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة بإحالة العقود للتنفيذ، على الرغم من عدم وجود موافقة صريحة من وزارة التجارة على هدم تلك الأسواق”، مردفاً بالقول: “فضلاً عن أن شركة دايكو غير مسجلة لدى مسجل الشركات العراقي كفرع، وعدم وجود مكتب تمثيل لها في العراق وعدم تقديمها قائمة بالأعمال المماثلة والمنجزة، وعدم تقديم الشركة الحسابات الختامية لآخر سنتين ماليتين لمعرفة كفاءتها المالية”.

وبيّن، من خلال السؤال البرلماني، “عدم قيام الهيئة بتضمين العقد المبرم مع شركة دايكو، أي شرط جزائي في حال تأخرها عن تنفيذ جدول تقديم مراحل العمل”.

وأوضح الربيعي، “ضرورة بيان عدم قيام الهيئة بسحب الإجازة الاستثمارية من الشركة، بعد مرور أكثر من (3) سنوات على تاريخ منحها، رغم عدم وجود إنجاز في المشروع”.