، إن “حكومة الإقليم أدت القسم تحت قبة برلمان كوردستان، للعمل من أجل المصالح العليا لشعبنا ووطننا. وصون الكيان الدستوري لإقليم كردستان وحمايته”. موضحا أنه “منذ بدء التشكيلة الوزارية مهامها، اتفقنا على إزالة آثار الإدارتين والشروع بتنفيذ القرارات الحكومية. بشكل موحد في أنحاء إقليم كوردستان كافة”.
وأردف، أنه “لا يجوز للقرارات الحزبية أو الفردية أن تعرقل تنفيذ عمل الحكومة وبرنامجها في أي مكان أو منطقة من إقليم كوردستان”. لافتا إلى “أننا نتعامل مع محافظات الإقليم وإداراته المستقلة قاطبة على قدم المساواة. ونحن مسؤولون أمام جميع مواطني الإقليم كافة دون تمييز أو تفريق،”.
وأعرب بارزاني عن أسفه لـ”من يقف حجر عثرة أمام الحكومة ويحاول منعها من أداء واجبها، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي”. مشيرا الى انه “منذ نحو عامين، حدثت مشاكل عدة بشأن جمع الإيرادات وخلو المصارف من الأموال النقدية في السليمانية وكرميان وحلبجة ورابرين، وقد حققنا في هذه المشكلة. وشكّلنا لجنة مشتركة من وزارتي المالية والداخلية لمتابعة ذلك، وتبين أن المشكلة تكمن في أن بعض الأشخاص والأطراف يتدخلون في عملية جمع وتحصيل إيرادات تلك المناطق. مما نتج أضراراً جسيمة لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية من جراء ذلك”.
واوضح أن “الشفافية هي أن تقوم الحكومة بنفسها بمراقبة جمع إيراداتها بالكامل، ولا يحق لغيرها ذلك أو توجيهها بما يخدم مصالح بعض الأفراد أو لبعض من الأطراف”. مشيرا الى أن “تشكيلتنا الوزارية حاولت ومنذ أن باشرت مهامها، إعادة تنظيم إيرادات الإقليم. وقد نجحنا بذلك إلى حد كبير، ونتيجة لهذه الخطوة استطعنا تجاوز مرحلة صعبة مع بداية ظهور فيروس كورونا. حيث تدنت فيه الإيرادات المالية للإقليم بشكل كبير”.
وذكر أنه “في الفترة الأخيرة، باتت مؤسسات الاتحاد الوطني الكوردستاني. الذي يعد شريكاً أساسياً في هذه الحكومة، تدعي فرض حصار على محافظة السليمانية. في حين أن كل الخبراء المختصين بالوضع المالي للإقليم يعلمون تماماً أن عائدات النفط، بالإضافة إلى الحصة المخصصة للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية. حيث كانت ترسل بشكل متقطع، توزع بالتساوي ويتم من خلالها تمويل رواتب الموظفين”.
وبين ان “معظم إيرادات الإقليم غير النفطية تأتي من المنافذ الحدودية، إلا أنه للأسف لم يُسمح بإعادة تنظيم هذا القطاع في السليمانية. وكرميان وحلبجة ورابرين، وبالتالي فإن قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني تتحمل مسؤولية الوضع في تلك المناطق”.
وبين أنه “لا يُخفى على أحد أنه إذا ما تم وضع مصالح مواطنينا فوق المصالح الحزبية. فإن حل هذا الوضع سيكون سهلاً، إذ لدينا خطط وبرامج فعّالة بهذا الصدد، وقد اتخذنا خطوات جيدة لتذليل المشاكل وحلها. لكن للأسف تم منعها، ثم تعطّلت بالكامل بعد اغتيال هاوكار الجاف”. لافتا الى ان “المشاكل المالية ومسألة جمع الإيرادات مستمرة منذ نحو عامين، حيث عقدت عشرات الاجتماعات بشأن ذلك، وتم التوصل إلى رؤية واضحة إزاء حلها. وصدر أيضاً قرار من مجلس الوزراء يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية. لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني منع ذلك، مهدداً بأنه إذا حصل ذلك ستندلع الحرب الداخلية، وفي ذات الوقت، كان التركيز على هذه القضية فقط بهدف تجنب تسليط الضوء على اغتيال هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كوردستان”.
وشدد بارزاني أن “إقليم كوردستان والبيشمركة رمز لمقارعة الإرهاب والترهيب. ولا يُسمح لأي فرد اللجوء إلى الإرهاب لحل مشاكله داخل الإقليم”. مشيرا الى “أننا لم نتهم أي جهة أو طرف في قضية اغتيال هاوكار الجاف. والموضوع لا يتعدى أسماء عدد من المتهمين ممن يجب تسليمهم إلى المحكمة”.
ولفت إلى أنه “على أساس ذلك تم توجيه كتاب رسمي إلى السلطات المعنية في السليمانية، وقلنا منذ البداية إنه يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق مشتركة أو بمشاركة طرف ثالث. حتى على المستوى الدولي، وذلك بهدف التحقيق، غير أنه للأسف لم تكن هناك أي استجابة لهذا الطلب. مما يعني أن المشكلة الحالية غير مرتبطة بالإيرادات والوضع المالي في السليمانية، وقد طُلب منا إغلاق ملف اغتيال هاوكار الجاف. وهو مطلب غير قانوني، ولن يقبل به مواطنو الإقليم”.
وتابع بارزاني أن “الوضع في المنطقة يحتم علينا جميعاً أن نحل مشاكلنا وأن نمضي قدماً بقوة. ومن أجل المصلحة العامة واجتياز هذه المرحلة، وأضع أمام الرأي العام والأطراف كافة النقاط الآتية:
أولاً: فيما يتعلق بقضية اغتيال هاوكار الجاف، الذي هو السبب الرئيسي لهذا الوضع المتأزم، فأدعو إلى تسليم المتهمين إلى المحكمة أولاً. ثم تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية بحضور أطراف دولية وممثلي برلمان كردستان وأي دولة صديقة ترغب في المشاركة. لبدء التحقيق مع المتهمين في أقرب وقت ممكن على أن تعرض نتائجه إلى الرأي العام.
ثانياً: منذ بدء مهام التشكيلة الوزارية التاسعة، استجابت الحكومة لمطلب اللامركزية ومنح الصلاحيات فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات. وقد نفذت بالكامل بحيث أصبحت السلطة لامركزية بالفعل، والآن تطالب الكتلة الوزارية للاتحاد الوطني بمركزية النفقات، لكن بالمقابل. يجب أن ينطبق ذلك على عملية جمع وتحصيل الإيرادات بشكل مركزي أيضاً، ويجب أن تخضع عملية جمع الإيرادات، وخصوصاً عند المنافذ الحدودية، لإشراف مركزي ومتابعة مكثفة. وعلى ضوء ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارات المالية والداخلية والبيشمركة لمنع التهريب والتلاعب بالإيرادات الحدودية، كما أن تشكيل قوة مشتركة بهذا الشأن أمر ضروري.
ثالثاً: يجب عدم خلق أي عقبات أمام العملية الإصلاحية وتوحيد قوات البيشمركة. إذ اتخذنا في هذه التشكيلة الوزارية خطوات لإصلاح قوات البيشمركة وتوحيدها، ولا بد أن تصبح قوات البيشمركة قوة وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري .للإقليم وردع التهديدات بعيداً عن المآرب الحزبية والفردية.
رابعاً: من أجل المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في الإقليم، يتعين على برلمان كردستان عقد جلسته في أقرب. وقت ممكن لإعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات بحيث يمكن اتخاذ خطوات لإجراء الانتخابات، ويجب أن تُجرى انتخابات برلمان كوردستان هذا العام. ونحن في حكومة إقليم كوردستان على استعداد لتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن.
خامساً: يجب على القوى السياسية المشاركة في الحكومة، كأحزاب، أن تدعم حكومة إقليم كردستان، ويجب ألّا تكون في الحكومة وتضطلع بدور المعارضة في آن واحد. وعلى الوزراء والكتل الوزارية تنفيذ الأجندة الحكومية وعدم نقل المشاكل والتوترات السياسية الى داخل الحكومة. وينبغي حل المشاكل السياسية خارج الحكومة، وليس تعطيل عملها
