البيئة تحدد عقوبة حيازة النفايات والمواد الخطرة

حددت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عقوبة حيازة النفايات والمواد الخطرة وعدتها من الجرائم البيئية المُسجلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”. إن “المادة 35 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ارتبطت بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة 20 في القانون ذاته وهي معنية بإدارة المواد والنفايات الخطرة وجرمت حيازتها”.

وأضاف، أن “تجريم الحيازة يتضمن عقوبة السجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة تتراوح ما بين مليون وعشرة ملايين دينار تتضاعف في حال عدم إزالتها وإلزام المعني بإعادة المواد والنفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص الأمن منها مع التعويض عن أية خسائر جرائها وهي تعد من أهم القضايا البيئية”.

وتابع، أن “الفعل يعتبر جريمة إذا ثبت أنه متعمد والهدف منه الإضرار بالبيئة أو بصحة المجتمع وخصوصاً تهريب المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة أو استلامها دون وجود موافقات بيئية أو عدم التخلص منها في مواقع ومنشآت مطابقة للمواصفات”.

وفي سياق متصل، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي، اليوم عن وجود توجه حكومي جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات.

وقال اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”.  إن “هناك اتجاهين لعمل الحكومة في مجال العمل المناخي، الأول مجال التكيف وذلك من خلال إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، بعد مؤتمر البصرة للمناخ”

وأضاف، “حيث شكلت لجنة رئاسية بموجب الأمر الديواني رقم 497 وعضوية وكلاء الوزارات المعنية والتي حققت مجموعة من المخرجات ومن ضمنها إعداد دليل التشجير الحضري الذي اعد من قبل الأكاديميين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة، والذي تم اعتماده في اختيار أنواع الأشجار التي تصلح للزراعة في بيئة العراق وتم اعتماده وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية بالتشجير”.

وأردف، أنه “تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الزراعة وعضوية الوزارات المعنية للإشراف والتنسيق بعملية زراعة (5 ملايين شجرة ونخلة)، والتي بدأت بالعملية ابتداء من موسم الزراعة الحالي وتتم متابعة هذا العمل من قبل لجنة الأمر الديواني 497″، لافتاً إلى أن “هناك عدداً من المشاريع الساندة للمبادرة أعلاه ومن ضمنها تطوير طرق الري وإكثاره”.

وتابع، “الاتجاه الثاني: في مجال التخفيف (تقليل انبعاثات الغازات الدفينة)، هو وجود عدد من المشاريع التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها أو في طور الدراسة في مجالات الطاقة منها (مشاريع توليد الطالقة الكهربائية من محطات تعمل بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية)، ومشاريع استثمار الغاز المصاحب، وهناك خطط للوصول إلى الصفر من حرق الغاز قبل العام 2028، إضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود النظيف (الغاز بدلاً من النفط الثقيل)، واستخدام الوحدات المركبة في محطات توليد الكهرباء”.

ولفت اللامي، إلى أن “العراق قد التزم ضمن اتفاق باريس للتغيرات المناخية وضمن وثيقة المساهمات الوطنية المحددة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 1-2% من خط المشروع وقد تحقق بنسبة عالية من هذا الخفض”.

وأشار، إلى أن “الحكومة عملت على التعاون مع المنظمات الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومؤسساتها الفرعية في إدارة ملف المناخ العراقي من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والمساعدة في بناء القدرات وكذلك في تمويل بعض المشاريع”، مؤكداً أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى مع دول الجوار والدول العربية والدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهي المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض على العموم”.

وبخصوص مواقع الطمر الصحي غير الرسمية وحرقها للنفايات في العاصمة بغداد، قال اللامي: إن “هناك اتجاهاً جاداً للقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية لما في ذلك من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها)”.