النزاهـة: مغالاة بشـراء آليات من قبـل صنـدوق إعـمار ذي قار بأكثر من مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية، اليوم الإثنين ، عن مغالاة بشـراء آليات من قبـل صنـدوق إعـمار ذي قار بأكثر من مليار دينار

ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. أنَّ “ملاكاتها في ذي قار نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ وتزويرٍ وصرف مبالغ خلافاً للقانون في عددٍ من دوائر المُحافظة.”

واضاف البيان أيضا أن “مكتب الهيئة أفاد برصد مكتب تحقيق ذي قار مُغالاة بشراء آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لبلديَّة الناصريَّة من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ (١,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ، مشيراً إلى أنَّ تحريات فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيه والخبراء المُختصّين”.

بيَّنت الهيئة  “وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الآليات، متطرّقاً إلى عدم وجود محضر فحصٍ واستلامٍ للموادّ التي تمَّ شراؤها أو مطابقتها مع الكشف الفنيّ، مُوضحاً أنَّ الصندوق اكتفى بتوجيه دعوةٍ مُباشرةٍ إلى شركةٍ واحدةٍ، والمُوافقة على العرض الذي قدَّمته دون اللجوء إلى شركاتٍ أخرى، فضلاً عن عدم مُفاتحة الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدّات؛ لغرض التجهيز. ”

وأضاف البيان أيضا  إنه “تمَّ ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بمحضر تخصيص قطع الأراضي المُوزَّعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة من خلال عدم إجراء القرعة الإلكترونيَّة لعددٍ من المحاضر في العام ٢٠٢٠، فضلاً عن منح قطع أراضٍ لمواطنين مُستفيدين سابقاً، ووجود تزويرٍ بأرقام العقارات المُخصَّصة ضمن القرعة الإلكترونيَّة، وتخصيص أرقام عقاراتٍ تختلف عن الأرقام المُرشَّحة من البلديَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ اللجنة المُكلَّفة بالتوزيع أقدمت على استبدال قطع الأراضي في محاضر التخصيص دون الأخذ بنظر الاعتبار قيمتها الماديَّـة؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام. ”

كما تابع  إنَّه “تمَّ كشف (٩٠٦) هويَّات مُزوَّرة صادرة عن نقابة العُمَّال في المحافظة؛ بغية شمول أصحابها بقطع الأراضي المُخصَّصة لشريحة العُمَّال من بين (٢٠٠٠) هويَّة صادرة عن النقابة، لا توجد لها أوليَّات في السجلات الأساسيَّـة، كما أنَّ تاريخ وصل استلام معاملة تخصيص قطع الأراضي الصادر عن بلديَّة الناصريَّة كان قبل تاريخ صدور هويَّة النقابة، موضحاً أنَّ مدير بلديَّة سوق الشيوخ قام بصرف (٦٤,٤٣٤,٠٠٠) مليون دينارٍ كأجور ساعات عملٍ إضافيَّةٍ للمُوظَّفين لإنجاز أعمال مُكلَّفين بها أثناء الدوام الرسميّ، وعدم وجود ما يُؤيّدُ حضورهم بعد ساعات العمل أو في العطل الرسميَّـة.”