أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ 5 مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك، ورصدها شبهات فسادٍ في مشروع بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
وذكر بيان للهيئة، تلقته “المعالي نيوز”، أن “فريق من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك نفذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقِّ خمسة مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء المحافظة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد أن بيَّـنت إجراءات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الفريق قيام المُتَّهمين بتبديل أبراجٍ كهربائيَّةٍ بأعمدة مشبكة للمغذيات بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام”.
وأضاف البيان، أنَّ “اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في الشركة العامَّة لتوزيع الكهرباء قامت بتقصيرهم والإحالة على التضمين؛ لحصول هدرٍ في المال العام”
وفي سياق آخر، أشار البيان أنه “تم رصد وجود هدرٍ للمال العام في مديرية مجاري كركوك بمشروع خط مجاري ناقل من فلكة عرفة إلى العمل الشعبيّ المحال من محافظة كركوك على شركتين محليَّتين بكلفة (4,377,075,000) دينار”، لافتاً إلى أنَّ “التحرّيات كشفت أنَّ المشروع نُفِّذ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة؛ الأمر الذي أظهر عيوباً جسيمة فيه، وحصول تخسُّفٍ على امتداد خط المجاري الناقل”.
وأضاف إنَّه، بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، “تمَّ ضبط مُعقّب بحوزته معاملة تخصيص قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ باسم أحد المواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات”، مشيراً إلى أنَّ “التحرّيات توصَّلت إلى قيام المُوظَّفين بالتعاون مع المُعقّب لإكمال بعض الإجراءات دون حضور صاحب العلاقة مقابل مبالغ ماليَّـةٍ.
