تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، من الإيقاع بـ7 متهمين، لاقترافهم جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفاتٍ في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنيَّة في المُحافظة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، إلى أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء، والذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، ضبط (7) متهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود، أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون، لبيع المواد الإنشائيَّة بدون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ“.
ولفت، إلى أنَّ “المقلع يُدَارُ من قبل أحد الأشخاص، دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة”، مضيفاً أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المُحافظة والمسَّاح المُختصّ في القسم، وبعد تسقيط إحداثيَّات المعمل والآليات، من خلال (GBS)، تمكَّن من ضبط المُتَّهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة، للتحفُّظ والتحرُّز عليها”.
وتابع البيان، أنَّه “تمَّ كشف مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ عصريَّـةٍ في المُحافظة”، مُشيراً إلى “عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء، الإجراءات القانونيَّة، بحقّ شركة المُقاولات العامَّة المُستثمرة، بعد انتهاء المُدَّة الممنوحة لها لنقل ملكيَّة العقار الذي تمَّ تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في مُتابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدنّي نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط”.
وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضح البيان، أنَّ “الفريق رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةً في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع كربلاء، تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ (61,412,500) واحداً وستين مليون دينارٍ، نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي (مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ)، بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف”، مُنبّهاً إلى أنَّ “هيئة التقاعد، اكتفت بإيقاف الراتب، دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمَّة ذويها”.
