أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، رصد شبهات فساد بمشروع بكلفة ملياري دينار في كركوك.
وذكر بيان للهيئة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. أن “ملاكات مكتب تحقيق كركوك، التي انتقلت إلى ديوان المُحافظة، وأجرت عمليَّات التحرّي والتدقيق الأصوليّ لأوليَّات مشروع فتح مسار شارع الضفة الشرقيَّـة لنهر الخاصة من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع، كشفت شبهات فسادٍ في المشروع، الذي أحاله قسم العقود الحكوميَّة في ديوان المُحافظة إلى إحدى شركات المُقاولات في كركوك بكلفة (٢,١٤٨,١٦٠,٠٠٠) ملياري دينار”.
وأضاف البيان، أن “الملاكات أشَّرت عدداً من المُخالفات، حيث إنَّ أعمال الدفن كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيَّة؛ واستخدام مواد تمَّ نقلها من مشاريع أخرى، فضلاً عن قيام الشركة المُنفّذة بصبغ الأرصفة قبل أعمال التبليط والإكساء بعلم ومُوافقة الجهات المُشرفة على المشروع، مع الإشارة إلى أن السياق المُتَّبع أن تكون تلك الأعمال بعد الإكساء والتبليط”.
وأردف البيان، أن “الملاكات التي انتقلت إلى الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك، رصدت شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّة منسوبة لمُوظَّف التخمين الذي قام بتزويد أحد المُكلَّفين بكتاب براءة ذمَّة دون محاسبته عن الاستقطاع المُباشر، وعدم مُطالبته بالمسح الميدانيّ والحسابات الختاميَّة عن مصادر الدخل الأخرى”، مُنبها، إلى أن “إجراءات التحاسب الضريبيّ للمُكلَّف كانت مُخالفةً لقانون الضريبة التي تستوجبُ إلزام المُكلَّف بتسديد كامل الضريبة المُستحقّة عن مصادر دخله”.
