طالبت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائم التعذيب بحق الأسرى ومنع إفلاتهم من العقاب والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.
وقالت المقاومة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، اطلعت عليه “المعالي نيوز”. “منذ بدء حرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر يتعرض الأسرى في معتقلات الاحتلال لأبشع صنوف التعذيب الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل وإهمال طبي متعمد وحرمان من الدواء وقتل بطيء وإعدامات ميدانية حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في معتقلاته إلى نحو 60 بينهم 40 أسيراً من القطاع”.
وأضافت، “إن جرائم التعذيب الوحشي تعد سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال الفاشي ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحتجزين لديه، في انتهاك صارخ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية ما يستدعي تحركاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب”.
ودعت المقاومة، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى القيام بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى ودخول المنظمات الحقوقية إلى المعتقلات للوقوف على أوضاع الأسرى.
بدورها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أن أعداد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للتعذيب منذ بدء حرب الإبادة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي هي الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة، موضحين أن الاحتلال انتهج جريمة التعذيب بحق الأسرى منذ احتلاله لأرض فلسطين وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها منتهكاً كل حق أقرته المنظومة الدولية للأسرى.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية تصاعدت عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من 9400 فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب الآلاف في قطاع غزة والمئات في الأراضي المحتلة عام 1948 وتصاعدت عمليات التعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها، الأمر الذي عكسته عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات على جرائم الاحتلال.
