“المحكمة الاتحادية” تحسم اليوم مصير جلسة البرلمان الأولى.. التميمي: كل الاحتمالات واردة

تترقب الأوساط السياسية، اليوم الأربعاء، أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة للنظر في الدعويين المقامتين للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه” .

وتابع التميمي، أن “قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر. ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية. ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي”.

وأوضح الخبير القانوني أن “قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور، لا يؤثر في المواعيد الدستورية، إلا إذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى، إذ سنكون أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفق المادة 55 من الدستور، وإذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز