كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن مصير الأموال المخصصة للمشاريع المتأخرة.
وافاد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “المعالي نيوز” إن “اللجنة تستضيف المحافظين بشكل دوري لمناقشة خططهم الاستثمارية في المحافظات. ومن بينها المشاريع الحالية أو المتأخرة”، مضيفاً أن “قيمة أي مشروع متأخر من ناحية التخصيصات. من الممكن أن تدور للسنة المالية المقبلة في حال عدم إكماله أو تأجيله”.
وفيما يتعلق بمدى القدرة على استثمار ارتفاع اسعار النفط بتمويل المشاريع. بين الصفار أن “أية وفرة مالية تتحقق بالفارق بين سعر البرميل المخطط له في الموازنة تذهب لتمويل عجز الموازنة البالغ 28 تريليون دينار. وما تبقى من مبالغ فوق هذه الوفرة يحول لموازنة السنة المقبلة أو لموازنة تكميلية لموازنة العام الحالي”.
وفي الثالث من أيار الماضي. أعلنت وزارة التخطيط، وضعها آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع. فيما كشفت عن عدد مشاريعها للعام 2021 واولويات الموازنة للعام الجاري.
وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للإخبارية تابعته “المعالي نيوز”، “إن لدى وزارة التخطيط 79 مشروعاً اغلبها استراتيجية ومنفذة من وزارات، ومحافظات مختلفة ومشاريع خدمية منها للماء والطرق”، مشيراً الى أن “الكهرباء والنفط تستحوذان على العدد الاكبر بواقع 49 مشروعاً من أصل 79. والباقي مشاريع استراتيجية مرتبطة بوزارات وجهات أخرى من بينها النقل. والموارد المائية والزراعة وغيرها وبالتالي سيكون التركيز على المشاريع الخدمية التي تضيف قيمة تنموية واقتصادية”.
وتابع، أن “اولوية الموازنة ستكون للمشاريع الخدمية المستمرة في برنامج تنمية الاقاليم والبرامج الاستثمارية للوزارات الاتحادية”. مبيناً أن “التركيز سيكون على المشاريع ذات نسب الانجاز المتقدمة”.
