المالية النيابية تصوت بالمجمل على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية

صوتت المالية النيابية، اليوم الاثنين،  بالمجمل على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

واضاف المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان تلقت “النعيم نيوز” مسخة منه، أنه “استأنفت اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي وحضور اعضائها اليوم ، اجتماعها لإنجاز فقرات قانون الامن الغذائي والتنمية. وآلية توزيع المبالغ المرصودة وفقا للجداول؛ لتغطية الحاجة الفعلية للوزارات، والتصويت عليه بالمجمل”.

اكد الكعبي في مستهل الاجتماع على ضرورة حسم النقاط الخلافية في القانون. مضيفا ان “هناك اتفاق على مجمل القانون، كونه يمس شرائح المجتمع بشكل مباشر. فضلا عن تخصيصاته البالغة 25 ترليون دينار”.

ولفت ان” القانون سيتم تمريره قبل الفصل التشريعي للمجلس؛ من اجل تأمين القطاع الغذائي. والبطاقة التموينية، والشمول بالرعاية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين وشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة والشلب”.

وبحسب البيان ناقشت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها “توفير المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الغاز المستورد من الجانب الايراني لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف. الى جانب التخصيصات المالية من البترو دولار للمحافظات المنتجة، وكلف الانتاج”.

واشارت اللجنة إلى “اضافة المبالغ لحل مشكلة المحاضرين والعقود والاجور. اضافة الى تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية، ودعم مؤسستي السجناء.  والشهداء، الى جانب دعم صندوق تعويض المناطق المتضررة من الارهاب”.

وتابع البيان ان “اللجنة انجزت كافة فقرات ومواد القانون وصوتت عليه بالمجمل وقررت رفعه الى رئاسة المجلس وادراجه ضمن جدول الاعمال للجلسة المقبلة خلال الفصل التشريعي الحالي”.