أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، على تضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات والخروج على الأسس والأصول الدستورية، فيما لفت الى أن الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة.
وقال المالكي في كلمة له تابعتها “المعالي نيوز” . إن “تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وغالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة”، لافتا الى أن “الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها، وأن الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة”.
وأضاف أن “القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي. ومجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة”. مبينا أن “السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب”.
وأكد المالكي على “الدور الكبير للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية، وأن الأحزاب الوطنية الملتزمة هي التي تتحمل المسؤولية وتعمل من أجل صالح الوطن”. موضحا أن “الأحزاب الوطنية هي الشريك الأكبر في دعم عملية الاستقرار والبناء والديمقراطية والتعددية وتجد الحلول للمشكلات الكبيرة، وإن فقدت القوى السياسية التوافق والاتفاق السياسي. فيما بينها على أساس وسقف الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل لمسارات العملية السياسية”.
وأكمل أن “حماية المجتمع من الاختراق والحفاظ على التزاماته وعاداته وتقاليده من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها من قبل الحكومة والقضاء ومجلس النواب والقوى السياسية”. مؤكدا على “أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية”.
وشدد على “ضرورة تضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات ومواجهة أيّ انحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية”. مضيفاً أنه “نأمل تعاون جميع القوى السياسية لاحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أي خروقات. وأن الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة.
