أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الانسداد السياسي وحل مجلس النواب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي. وآليات تشكيل السلطات فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن إرادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور”.
وأضاف، أن “معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأي جهة. سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور”.
وأشار المجلس، إلى أن “آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها أن المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما. الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وختم بيانه بالقول “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
