القانونية النيابية: لا يوجد فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال الشخصية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية ستؤخذ بعين الاعتبار، ولا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون.

وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”: إن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستأخذ بنظر الاعتبار”، مشيراً إلى، أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.

وتابع، أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”.

ولفت إلى، أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”.