حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، القوانين المعطلة من الدورات السابقة للبرلمان.
وأفاد رئيس اللجنة، محمد عنوز، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “اللجنة القانونية تبنت مقترح قانون الخدمة المدنية. وسيتم تقديمه الى مجلس النواب خلال الاسابيع المقبلة”.
وأؤدف، أن “المقترح يحتاج أن يكون مدونة للخدمة المدنية شاملة لكل قرارات الخدمة، والملاك والانضباط”. مبينا أن “جميع تلك المقترحات يجب أن تجمع بمدونة واحدة”.
ولفت الى أن “120 قانونا مطروحا امام اللجنة القانونية من الدورات السابقة للبرلمان غير المقترحات التي قدمها النواب واللجان”. موضحا أن “وجود مقترح للعمل بنظام الشفتين في اللجنة القانونية لحسم القوانين المعطلة من الدورات السابقة”.
وتابع، أن “العديد من القوانين ستعرض في الجلسات المقبلة للبرلمان من بينها قانون الضمان الاجتماعي، والخدمة المدنية، فضلا عن اجراء تعديلات على قوانين اخرى كالشراكة بين القطاعين العام، والخاص”.
