أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن مضيها بإعداد السياسة الوطنية لتنظيم سوق العمل العراقي، فيما كشفت عن تشكيل فريق مشترك، لتنظيم عمل القطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة، رائد جبار ناهض، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “هناك قراراً لمجلس الوزراء. حدد نسبة العمالة المحلية بـ50%، مقابل 50% من العمالة الأجنبية”، مبيّناً أن “الوزارة اتخذت عدة إجراءات بشأن الشركات الأجنبية والشركات العامة وشركات القطاع الخاص، التي تخالف هذه النسبة”.
وتابع، من خلال جهاز التفتيش العائد للوزارة. وتتم إحالة المخالفين إلى محكمة العمل الخاصة بقضايا العمل”.
وبشأن تنظيم سوق العمل العراقي، أشار مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، إلى أن “الوزارة عاكفة على إعداد السياسة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني. لتنظيم سوق العمل العراقي”، معرباً عن أمله في أن “يبدأ العمل في هذه السياسة. نهاية العام الحالي”.
وأكد، أنه “تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل، ومجموعة من خبراء منظمات العمل ومنظمة (إن جي) أو بدعم المنظمة الدولية. وهذه السياسة تنظم العمل في القطاع الخاص”، منوهاً إلى أن “الوزارة تقوم بتنفيذ قانون العمل النافذ. الذي ينسق العلاقة بين العامل وصاحب العمل”.
