العدل الدوليَّة وإبادة غزة

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الهجوم على غزة – الذي بدأ رداً على الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

منذ تلك الهجمات، قتلت إسرائيل أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ويعتقد أن حوالي 70 % منهم من النساء أو الأطفال.

وتشير تقديرات وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، إلى أن 1.9 مليون شخص نزحوا داخلياً بسبب الحرب في غزة، ما يقرب من 85 % من السكان، في حين دمرت عشرات الآلاف من المباني.

وقالت جنوب أفريقيا في طلبها المكتوب المكون من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء الإجراءات: «إن الأفعال والتقصيرات التي ارتكبتها إسرائيل والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا هي إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الأراضي الفلسطينية».

قومية وعرقية وإثنية.»

قضايا الإبادة الجماعية، التي يصعب إثباتها، يمكن أن تستغرق سنوات لحلها، لكن جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة أن تنفذ بسرعة «تدابير مؤقتة» و»تأمر إسرائيل بوقف القتل والتسبب في أذى عقلي وجسدي خطير للشعب الفلسطيني في غزة».. وينص الطلب أيضًا على أنه يجب على إسرائيل التوقف عمدًا عن فرض شروط تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كمجموعة، وإصدار أوامر لها بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، ووقف القيود المفروضة على المساعدات وكذلك توجيهات الإخلاء.

وتصف اتفاقية الإبادة الجماعية، التي وُضعت عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية ومقتل 6 ملايين يهودي في المحرقة، الجريمة بأنها «أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لشعب قومي أو إثني أو عنصري أو قومي». جماعة دينية».

وتشمل الأفعال قتل أعضاء المجموعة أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم.