أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن خطة لتوسيع الرقعة الجغرافية للتعليم الجامعي خلال العام القادم، فيما أشارت إلى استحصال الموافقات الأولية لافتتاح مركز للتعليم الجامعي في سجن بابل المركزي.
وقال وكيل وزير العدل للشؤون المالية والإدارية، المشرف العام على البرنامج التعليمي في السجون، برهان القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “المنهاج الحكومي في ما يتعلق ببرنامج محو الأمية والتعليم المسرع والثانوي حتى في ما يتعلق بالصفوف المنتهية (ابتدائي ومتوسط وإعدادي ) الذي يدرس في السجون هو نفسه الذي يدرس في المدارس، ولا يوجد أي اختلاف عنه، لأنها تابعة بشكل مباشر لوزارة التربية، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الجامعي كلاً بحسب اختصاصه”.
وأشار إلى، أن “هناك خطة مرتقبة خلال السنة القادمة لتوسيع الرقعة الجغرافية في ما يتعلق بالتعليم الجامعي، حيث سيفتتح مركز للتعليم الجامعي في سجن بابل المركزي، وتم استحصال الموافقات الأولية عليه، إضافة إلى أن هناك توسعة في الأقسام الأخرى سواء العلمية أو الأدبية كالدراسات القانونية والتربية وغيرها، خاصة بعد توقيع مذكرة التعاون العلمي بين وزارتي العدل والتعليم العالي”.
وأوضح، أن “السجين بعد إكمال فترة حكمه بإمكانه إكمال دراسته الجامعية حاله حال أقرانه من الطلبة، ولا يوجد أي تأشير على شهادته تشير الى أنه أكمل دراسته العلمية داخل السجون الإصلاحية”، مستدركاً بالقول: إن “هذا أحد قوانين حقوق الإنسان، لكي لا يؤثر في حالته النفسية أو يشعر بالتمييز عن إقرانه”.
ووقع وزيرا العدل خالد شواني والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، في وقت سابق، اتفاقية تأهيل النزلاء للدراسة الجامعية.
