أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، ارتفاع إيراداتها عن العامين السابقين، بنسبة 7.84%، فيما لفتت إلى إبرامها عقود شراكة بمجالات مختلفة، وسعيها لتحويل بعض الشركات إلى رابحة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “عدد التشكيلات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يصل إلى 32 تشكيلاً”، مضيفة أن “الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة، هي شركة رابحة، وفي ضوء الخطوات التي اتخذتها الوزارة في تنفيذ خطط واستراتيجيات الإصلاح، للنهوض بالعملية الصناعية في البلاد، ووفق لما جاء بالمنهاج الحكومي، فإن إيراداتها للعام 2023 ارتفعت بنسبة 7,84% عن العامين السابقين”.
وأشارت، إلى أن “رؤية الوزارة تهدف إلى الارتقاء بـ 6 شركات (الفارس العامة، الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، الشركة العامة للصناعات التعدينية، الشركة العامة للإسمنت العراقية، شركة ديالى العامة، الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع)، وتحويلها إلى رابحة خلال العامين المقبلين، فضلاً عن متابعة عمل الشركات للنهوض بأدائها ونشاطها الإنتاجي”.
ونبّهت الجبوري، أن “السياسة التي تنتهجها وزارة الصناعة والمعادن في المرحلة الحالية، للمشاريع الصناعية الاستراتيجية بمختلف القطاعات، تتضمن إعلان الفرص الاستثمارية وفقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”، مردفة بالقول: إن “الوزارة أقامت مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياويات والأسمدة، عرض من خلاله 30 فرصة استثمارية لقطاعات الفوسفات والأسمدة والبتروكيمياويات والكبريت والزجاج والحراريات والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى فرص المسح الجيولوجي وفرص اللجنة المركزية للصناعة البتروكيمياوية، فضلاً عن إقامة منتدى الشركات الصناعية في محافظة البصرة، تم من خلاله عرض 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية”.
وتابعت، أن “ملتقى بغداد الدولي للصناعة والتعدين ستعقده الوزارة في الشهر المقبل، ومن المؤمل طرح فرص استثمارية خاصة بالمسح الجيولوجي، والمدن الصناعية”.
وأكملت المتحدثة باسم الوزارة، أن “عدد العقود المشاركة للتأهيل والتشغيل المبرمة من قبل شركات وزارة الصناعة والمعادن العامة، مع شركات القطاع الخاص، بلغت 193 عقداً، فيما بلغت عدد العقود الشراكة المبرمة ما بين الشركات العامة، وشركات القطاع الخاص 32 عقد مشاركة”، كاشفة أن “هناك فرصاً استثمارية تم استحصال الموافقات الأصولية، للسير بإجراءات التعاقد وهي قيد التوقيع بين شركات وزارة الصناعة والمعادن العامة، وشركات القطاع الخاص، بلغت 20 فرصة استثمارية”.
